المستشار نجيب جبرائيل يكتب : فساد من نوع خاص ..لا يردعه سوى السيسى

قبل ان أتطرق الى هذا الموضوع اسرد واقعة قد تكون بسيطة فى مصر لكن خطيرة فى المجتمع الغربى وهو ان منذ أيام قامت رئيسة وزراء فلندا مع العلم بأن دخل المواطن الفلندى من أعلى دخول العالم وأعظم جواز سفر فى العالم اى ان جواز السفر الفلندى فى المركز الاول.
قامت سانا مارين رئيسه الوزراء تتناول طعام الافطار من ميزانية الدولة فقامت الدنيا ولم تقعد كيف ذلك وان ذلك سوف يعرضها للمحاكمة الاقالة او على أقل تقدير للفضيحة وكما اسرد واقعة اخرى أن احد رؤساء فرنسا قبل ساركوزى بعد انتهاء عمله الرسمى ذهب بأحدى سيارات الرئاسة ليقضى نزهه مع صديقتة وطبعا لان الحرس الخاص رغم عدم طلبة لابد من ان يوفر له الحماية الامنية لا ليراقبوة مع صديقتة من وانما ليباشروا مهمتهم من الحماية لرئيس الجمهورية وحدث ان سيارة الرئيس اصطدمت شجرة وهنا الزمت المحكمة رئيس الجمهورية بدفع مبلغ من التلفيات واستهلاك البنزين واعتقد ان مقدارها 150يورو .
اقول هذا لنأخذ من الدول المتقدمة كيفية الحفاظ على المال العام ولكن اعتقد ان الحفاظ على هذا المال العام لابد ان نخاطب به الرئيس السيسى لردع هذا الامر متمثلا من المحافظين الذى لا يملك فيلا او شقة فى القاهرة حتى لو كان محافظا لاقصى محافظات الجمهورية بصفة الحال هناك سيارة مخصصة للمدام ولذهاب الاولاد للمدارس وطلبات البيت وبالمثل مديرى الامن وهنا انا لا أجمع لكن أعتقد الاغلبية ولذا السادة الوزراء بل ان كثير من السادة اللواءات ومن هم فى مثل هذه المناصب وهل يمكن ان نحسب مقدار نفقات البنزين واستهلاك السيارة وضياع وقت المراسلة او السابقين .
وكم من المكاتب المكيفه المخصصة لكبار المسئولين وكان يمكن الاكتفاء توفير لكهرباء وهل هناك اشراف من السيد رئيس الوزراء على تأسيس الفاخر بمكاتب السادة الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات الوظيفية لعدم الاشراف والافراط فى المال العام منذ ايام وفى حوالى العاشرة مساءا مررت من امام محكمة مصر الجديدة وشاهدت المحكمة كأنها قصر متلالأ فظننت ان السيد وزير العدل يفتح المحكمة بعد اعادة تجديدها ولكن كان العاشرة مساء وحتى اذا كانت هناك تحقيقات ويباشرها بعض وكلاء النيابة فهل يستدعى ذلك انارة المحكمة من الداخل والخارج.
لم أقصد من ذلك كله سوى ان نتعلم من الدول والشعوب الغنية والمتقدمة كيف أصبحت غنية ومتقدمة سوى بالمحافظة على أموال بلدها وعدم الافراط او التواطؤ فى المال العام الذى هو بالتأكيد مملوك للشعب .

#الدكتور نجيب جبرائيل

رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوقالإنسان