الكاتب الصحفي الحسيني عبدالله يكتب: الشيوخ ..والعزوف

أسدل الستار علي جولة ألأعادة. بانتخابات مجلس الشيوخ المصري .الذي جرت يومي الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع الماضي لاختيار 26 مرشحا في 14 محافظة من بين 52 مرشحا .
.لاستكمال 200 مقعد يمثلون ثلثين اعضاء الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ ) ليقوم بعد ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعين 100 عضو ا ليكتمل عدد اعضاء المجلس 300 كما حددهم الدستور . واللافت للنظر ان انتخابات مجلس الشيوخ لم تشهد أقبالا كبيرا من قبل المواطنين .
ويرجع ذلك من وجهة نظري ل3 اسباب.
أن نائب الشيوخ ليس نائبا للخدمات كما في مجلس النواب.
فنائب الشيوخ هو نائب استشاري أو تشريعي أكثر
وهو ما يجعل الاهتمام ضعيف من جانب الشعب، علاوة على أن دائرة الانتخابات في الشيوخ تكون المحافظة بالكامل، الأمر الذي يخلق نوع من الاتكال بين الناس في عمليات الخروج للتصويت،
أما السبب الثاني .هو الإخفاق من قبل المرشحين والحملات الانتخابية التي لم تبذل جهدا كبيرا في عمليات الحشد . وهو ما انعكس بالسلب علي نسب الحضور والمشاركة .
اما ثالث الاسباب فهو عدم تواجد الاحزاب بشكل حقيقي علي الارض . فرغم وجود اكثر من 100 حزب في مصر فأن المواطن لا يعرف سوئ بضعة احزاب . تعد علي اصابع اليد الواحدة .
أما عن مجلس الشيوخ فسوف نستعرض كل ما تريد معرفتة عزيز القارئ عنه في السطور القادمة
مجلس الشيوخ في سطور
مجلس الشيوخ المصري هو مجلس قُرر إنشاؤه ضمن التعديلات الدستورية 2019 لكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، على غرار كثير من المجالس في دول العالم، ومنها فرنسا وايطاليا والهند والبرازيل والأرجنتين وكندا وجنوب أفريقيا وأستراليا واليابان وسويسرا.
وتم استبعاد هذا المجلس في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى “مجلس الشورى المصري ” حيث قصر دستور 2014 السلطة التشريعية على مجلس النواب فقط، لتظهر الممارسة العملية أهمية وجود غرفة ثانية للسلطة التشريعية، خاصة بعد تقييم الدور الفاعل الذي قام به مجلس الشورى المصري وبصماته الواضحة منذ إنشائه وحتى صدور قرار حله.
لماذا تم استحداث مجلس للشيوخ في الوقت الراهن؟
جاء استحداث مجلس الشيوخ، تحقيقا لرغبة واسعة بين قطاعات عريضة من الشعب، خاصة بعد استقرار الأوضاع في أعقاب ثورة 30 يونيو، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري والتي تم إجراؤها عام 2019، لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان، كمنبر جديد من شأنه أن يمثل إضافة نوعية، للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان، وضمان زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين، وتوسيع مساحة المشاركة وسماع أكبر قدر من الآراء في القضايا المجتمعية المختلفة.
كما يمثل ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة عبر مجلسين يتابع كل منهما أعمال الآخر، ويوفر مساندة حقيقية في إنجاز العملية التشريعية بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة عبر خبرائه والمتخصصين في المجالات المتعددة وأصحاب الكفاءات والخبرات.
ما هي اختصاصات مجلس الشيوخ؟
وافق مجلس النواب المصري علي تحديد اختصاصات مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للبرلمان وجاءت كالاتي:
مناقشة اقتراحات تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
إقرار معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
مناقشة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
مناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
كيفية توزيع المقاعد والكتلة التصويتية لمجلس الشيوخ المصري 2020؟
يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بموجب (100) مقعد للانتخاب بالنظام الفردي و(100) مقعد للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و (100) مقعد بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
وقد تم تقسم الجمهورية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و (4) دوائر للانتخاب بنظام القوائم، تخضع لتصويت نحو 63 مليون ناخب، في 11500 مركز انتخابي، و27 لجنة عامة، ونحو 15000 لجنة فرعية، وقرابة 20500 من القضاة للإشراف على إدارة الانتخاب، ونحو 120000 أمين لجنة.
كيف سيتم انتخاب رئيس مجلس الشيوخ داخليًا؟
عقب إعلان النتائج الرسمية عن فوز المرشحين، ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ويرأس هذة جلسة المج أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب وتكون عملية الانتخاب سرية، وتُجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
حكايات 196 عاما من العطاء
في عام 1824 ، تم تكوين المجلس العالي الذي يعد البداية الحقيقية لاول مجلس نيابي يتم اختيار بعض اعضائه بالانتخاب ويراعي فيه تمثيل فئات الشعب المختلفة حيث تكون من 24 عضوا في البداية ثم صار عددهم 48 عضوا بعد اضافة 24 شيخا وعالماً إليه .
كان هذا المجلس يتكون من نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من العلماء يختارهما شيخ الأزهر واثنين من التجار يختارهما كبير التجار واثنين من ذوى المعرفة بالحسابات واثنين من الأعيان من كل مديرية ينتخبهما الأهالى وعين لرئاسة هذا المجلس «عبدى شكرى باشا» أحد خريجى البعثة العلمية الأولى وكان قد تلقى علم الإدارة والحقوق فى فرنسا، وكانت عضوية أعضاء المجلس النائبين عن التجار والعلماء والمديريات سنة واحدة، وكان ذلك بمثابة الخطوة الأولى لنظام حكومى لم تعرف البلاد مثله من قبل ولأن المجالس المتقدمة كانت مجالس حكومية تنفيذية تتألف من كبار الموظفين ولم تكن هيئات شعبية تمثل الشعب أو طبقات الأمة أو يمكن اعتبارها نواة لنظام نيابى أو شبه نيابى .
وفي يناير 1825 صدرت اللائحة الاساسية للمجلس العالي وحددت اخصاصاته بانها مناقشة مايراه أو يقترحه محمد علي فيما يتعلق بالسياسية الداخلية .. وقد تضمنت اللائحة كذلك مواعيد انعقاد المجلس وأسلوب العمل فيه .

مجلس المشورة..... عهد محمد علي
قام محمد علي في عام 1829 بإنشاء مجلس "المشورة" الذي يعد نواة مهمة لنظام الشوري في مصر وكان يتكون من (156) عضواً، منهم (33) عضوا من كبار الموظفين والعلماء ، و (24) من مأموري الاقاليم ، (99) عضوا من كبار اعيان القطر المصري يتم اختيارهم من خلال الانتخاب ، كان هذا المجلس يعقد مرة واحـدة في السنة .
اختص فقط في مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية، وأيضا الشكايات التي كانت تقدم إليه لتقديم الحلول المناسبة لها .

مجلس شورى النواب ... أول برلمان يمتلك اختصاصات برلمانية
فى عام 1866 ، أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، ، وكان يتكون من (75) عضوا ينتخبون لمدة ثلاث سنوات، وكان يقوم بانتخابهم عمد البلاد ومشايخها في المديريات، وجماعة الأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط .
تضمن مرسوم تكوين المجلس من اللائحة الأساسية واللائحة النظامية للمجلس، وشكلت اللائحتان في مضمونهما أول وثيقة نيابية لها شكل دستوري، اشتملت اللائحة الأساسية على ثماني عشرة مادة تتضمن نظام الانتخابات، والشروط القانونية الواجبة للياقة العضو المرشح، وفترات انعقاد المجلس، وصلاحياته في التداول في الشؤون الداخلية، ورفع نصائح إلى الخديوي. أما اللائحة النظامية، فركزت على نظام عمل المجلس، أو ما يسمى الآن اللائحة الداخلية.
استمر مجلس شورى النواب حوالي (13) سنة، انعقد المجلس خلالها في تسعة أدوار انعقاد على مدى ثلاث هيئات نيابية، في الفترة من 25 من نوفمبر سنة 1866 حتى 6 من يوليو سنة 1879. ورغم أن المجلس لم يحظ بسلطات كاملة في البداية، إلا أنه في سنة 1879م اكتملت سلطاته بإقرار مبدأ مسئولية الوزارة أمامه، ومع مرور الوقت اتسعت صلاحيات المجلس شيئاً فشيئاً، وبدأت تظهر نواة الاتجاهات المعارضة.

مجلس شورى القوانين ....عهد الخديوي توفيق
فى عام 1883 ، أصدر الخديوي توفيق القانون النظامي، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين، وكان يتكون من (30) عضوا يقوم الخديوى بتعيين (14) من بينهم رئيس المجلس وأحد الوكيلين ، و 16 عضواً منتخباُ منهم الوكيل الثاني للمجلس ، كانت اختصاصات هذا المجلس تتلخص في حقه في أن يطلب من الحكومة تقديم مشروعات قوانين .

الجمعية التشريعية ... مشاركة الوزراء .
وفى عام 1913 تم إنشاء الجمعية التشريعية، وكانت تتكون من أعضاء بحكم مناصبهم، وهم النظار أى الوزراء، ثم من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وكان عدد المنتخبين (66) عضواً، أما الأعضاء المعينون فكان عددهم (17) عضواً ، اي ان المجموع الكلي للاعضاء (82) عضواً .
كانت مدة العضوية ست سنوات، أما اختصاصات الجمعية التشريعية فكانت تتلخص في وجوب أخذ رأيها قبل إصدار أي قانون، مع عدم التقيد بالأخذ بهذا الرأي .
وتوقفت الحياة النيابية في مصر بسبب الحرب العالمية الأولى، وقد صدر الأمر بحل هذه الجمعية في الثامن والعشرين من أبريل عام 1923 .
برلمان دستور 1932 ... المساواة بين المجلسين
عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى اندلعت الثورة المصرية فى عام 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لمصر ، وإقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة.
واستناداً إلى هذا الواقع الجديد ، تم وضع دستور جديد للبلاد صدر فى أبريل عام 1923 ، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضواً ، ضمت ممثلين للأحزاب السياسية ، والزعامات الشعبية ، وقادة الحركة الوطنية.
كما أخذ دستور عام 1923 بنظام المجلسين ، وهما : مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وبالنسبة لمجلس النواب نص الدستور على أن جميع أعضائه منتخبون ، ومدة عضوية المجلس خمس سنوات .
أما مجلس الشيوخ فكان ثلاثة أخماس أعضائه منتخبين ، وكان الخمسان معينين . وأخذ الدستور بمبدأ المساواة فى الاختصاص بين المجلسين كأصل عام ، مع بعض الاستثناءات .
من دستور 1930 حتى دستور 1964 المؤقت
تم إلغاء دستور 1923 بصدور دستور 1930 في أكتوبر 1930 في عهد وزارة إسماعيل صدقى، إلا أن دستور 1930 لم يعمر طويلاً بسبب تزايد الضغط الشعبي ورفض مصر كلها له وللنظام السياسى الذي قام على أساسه، وقد حدد هذا الدستور عدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ100 عضو يعين الملك ستين منهم وينتخب الأربعون الباقون .
صدر الأمر الملكى رقم 27 لسنة 1934 بإلغاء دستور 1930 وحل مجلسي البرلمان الذين قاما في ظله وطبقا لأحكامه، وإعادة العمل بدستور عام 1923 .
ثورة 1952 .. غياب مجلس الشوري
كان من مبادىء ثورة 23 يوليو 1952 " أقامة حياة ديمقراطية سليمة " لذا قامت بالغاء الدستور السابق واعلان الجمهورية وحل الاحزاب .
فى يناير ، 1956 أعلن دستور 1956 الجديد، وعلى أساس هذا الدستور شكل أول مجلس نيابى في ظل ثورة 23 يوليو وبدأ جلساته في 22 يوليو 1957، وقد أطلق عليه اسم "مجلس الأمة"، وتكون من 350 عضوا .
واستمر هذا المجلس حتى العاشر من فبراير 1958، وعقب الوحدة مع سوريا صدر دستور مارس المؤقت، وشكل مجلس أمة مشترك مكون من 400 عضو مصري و200 عضو سوري، وعقد أول جلساته في 21 يوليو 1960، واستمر حتى 22 يونيو عام 1961 .
وفى شهر مارس 1964 صدر دستور مؤقت، وفى ظله تم قيام مجلس أمة منتخب مكون من 350 عضواً، بالإضافة إلى عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية .
تعديل دستور 1971 .... عودة مجلس الشورى
في 11 سبتمبر 1971 تم وضع الدستور الدائم ظل ساريا حتى الاعلان الدستور عام 2011 عقب ثورة 25 يناير 2011 .
في 1980 تم انشاء مجلس الشوري ، وذلك بهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية والديمقراطية حيث وافق الشعب في استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى وبناء على ذلك عدل الدستور ووافق الشعب على هذا التعديل في الاستفتاء الذي جرى يوم 22 مايو 1980 وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس وكان أول اجتماع له في أول نوفمبر 1980 .

ثورة 25 يناير 2011 .... حل مجلس الشورى
واستمر المجلس طوال فترة مبارك حتى ثورة 25 يناير، تم حل مجلسي الشعب والشورى، وتعطيل دستور 1971، وتم إجراء انتخابات تشريعية جديده عام 2012 .
وبعد 30 يونيو2013، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا بحل مجلس الشورى وبقيت مصر بغرفة تشريعية واحدة هى مجلس النواب، وأثناء قيام لجنة الخمسين بكتابة الدستور، قررت اللجنة، إلغاء مجلس الشورى، لعدم أهميته وضرورة صلاحياته، في 5 يوليو 2013 .