وزير الخارجية: مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر وكرواتيا تعكس تميز العلاقات

أعلن سامح شكري وزير الخارجية أن العلاقات المصرية الكرواتية تبدأ مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي لترجمة العلاقات السياسية المتميزة التي شهدتها علاقة الدولتين خلال العاميين الماضيين، مؤكدا على وجود فرص كبيرة ولا نهائية للتعاون الاقتصادي خاصة في مجالات الطاقة والتصنيع الغذائي.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها خلال منتدى الأعمال المصري – الكرواتي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية وبحضور وزراء خارجية البلدين ورئيس اتحاد الغرف التجارية الكرواتية وممثل بنك كرواتيا للتنمية والاعمار والتصدير ووفد من كبار رجال الأعمال بالبلدين.

وأضاف شكري أن كلا البلدين يملك دورا اقتصاديا هاما في إقليمه بما يفتح المجال لتمركز الأعمال والانتاج المشترك وإعادة تصديره سواء لأفريقيا من خلال مصر أو لأوروبا من خلال الأسواق الكرواتية.

ومن جانبه قال وزير الخارجية للشؤون الأوروبية الكرواتي جوردان رادمان إن هناك اهتماما كبيرا من الشركات الكورواتية للتوسع في السوق المصري خاصة في مجال السيارات والسياحة والأدوية وقطاع الصناعات الهندسية.

وأضاف أن السوق المصري يعد من أهم الأسواق لبلاده في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا فهو سوق جاذبة للاستثمار وبها العديد من الفرص ولابد من العمل والتعاون سويا لدفع التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات اعلى

ووجه الدعوة للشركات المصرية لضخ استثماراتها في السوق الكوراتية مؤكدا أن بلاده على اتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات لجذب المستثمرين وازالة كافة المعوقات ،لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الاجنبية في بلاده بلغ نحو 33 مليار يورو، كما انها على استعداد لاستقبال صادرات السلع الغذائية المصرية،لافتا إلى أن سيتم تقديم كافة التسهيلات لقطاع ريادة الأعمال

وأشار إلى أنه سيتم خلال المنتدى اليوم توقيع بروتوكول تعاون لربط ميناء الاسكندرية بميناء رييكا الكرواتي.

من جانبه قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس ابراهيم العربي إن مصر تعد سوقا واعدا امام الاستثمار الكرواتي وذلك في العديد من المجالات «الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية والمشاريع الكبرى» .

وأضاف أن اتحادات الغرف التجارية بالبلدين قد وضعا برنامج لتبادل الوفود الاقتصادية للوقوف على كافة فرص التعاون المستقبلية من تنمية للتجارة البينية ودفع الاستثمارات المشتركة .

وأوضح في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد المصري نائب رئيس الاتحاد، أن ذلك يعزز بالموقع الاستراتيجي المتميز، فمصر كانت وستظل في مفترق دروب التجارة العالمية، فضلا عن تنوع مجتمع الاعمال وتميزهم.

وأشار إلى أنه خلال منتدى الأعمال الأول بالقاهرة، تم التوافق على دعم التعاون الثلاثي، والذى سيحقق العائد الاقتصادي لكافة الأطراف من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة، ليتم الإنتاج والتصنيع محليا، ونغزوا سويا الاسواق الاقليمية، بما يؤدي لتنمية الصادرات السلعية والخدمية سويا في نفس الوقت، مستغلين مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.

وأضاف أن تلك المناطق تتجاوز اليوم 3،1 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص، متضمنة الاتحاد الأوروبي والوطن العربي وامريكا الجنوبية والولايات المتحدة الامريكية، والقارة الافريقية بأكملها من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في العام الماضي، وسترتفع اكثر مع انهاء اتفاقية التجارة الاوراسية قريبا.

وذكر أن مصر سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون الثلاثي، من خلال القيام بإصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية وثورة اجرائية لتيسير مناخ اداء الاعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، في كافة ربوع مصر، بعد ان نفذت مصر برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى في كافة المجالات.

ونوه بأن ذلك يأتي مدعوما بآليات النقل متعدد الوسائط، لربط مصر بالعالم من خلال موانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة، وكباري عابرة للقارات، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، لنقل المنتجات بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.

ولفت إلى انه تم القيام بالتعاون الثلاثي في أفريقيا في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والاتصالات والبنية التحتية، وذلك مع شركائنا من مختلف دول العالم، لتنمية الصادرات سويا، واخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية في تنزانيا بأكثر من 2،8 مليار دولار وذلك بخلاف اكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية في افريقيا.

وتابع أن مصر حاليا تستقبل المزيد من الاستثمارات الجديدة ووفودا سياحية وتحويلات العاملين بالخارج، ونموا في صادراتها، والمتواكبة مع اصلاحات اقتصادية واجرائية ناجزة، لتصبح مصر الدولة الوحيدة في افريقيا والشرق الاوسط بمعدل نمو اقتصادي إيجابي يتجاوز 2،4% في عالم يسوده النمو السلبى

ومن جانبه عرض الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية مجموعة من الفرص والمشروعات الواعدة أمام الاستثمارات المشتركة من ضمنها الاستثمار المشترك في المناطق الصناعية والمدن الجديدة وأقليم قناة السويس موضحا أن مصر قد أتخذت العديد من الاجراءات لخلق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الخارجية وخلق مناخ محفز للاستثمار كان له أثرا كبيرا على حركة ومعدلات نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاثة الماضية ليحقق الاقتصاد المصري معدل نمو ايجابي هو الأعلي بالشرق الاوسط وأفريقيا خلال العالم الماضي .