٣ طرق حددها قانون الرى الجديد لحماية نهر النيل من التلوث والحفاظ على المياه

جاءت نصوص مشروع قانون الرى والموارد المائية المقدم للبرلمان تنفيذاً للالتزام الدستورى بحماية نهر النيل والبحار والبحيرات ومياهها وترشيد الاستفادة منها وتعظيم استخداماتها وعدم إهدارها أو تلويثها، ولمواكبة المستحدثات التي طرأت على قطاع الموارد المائية والرى واستخداماته فى ضوء عجز نصوص القانون القائم عن تداركها ومعالجة سلبياتها لمضي أكثر من ثلاثين عاماً على تطبيقه.

الحفاظ على الموارد

كما تدعم نصوص المشروع الجديد استراتيجية وزارة الموارد المائية والرى في الحفاظ على مواردنا المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل لكل نقطة مياه لتوفير احتياجات كافة القطاعات من المياه، ولتدارك سلبيات التعديات على المجارى المائية التى أصبحت من أكثر الظواهر المؤثرة على محاور التنمية المستدامة.

وترى لجنة الزراعة بمجلس النواب أن الخطط الاستراتيجية المتكاملة للحفاظ على الموارد المائية لابد أن تنظمها نصوص تشريعية حاكمة وواضحة تحدد المسئوليات وتفعل مشاركة جميع المواطنين، وخاصة المنتفعين ومستخدمى المياه مع الوزارة في تشغيل وصيانة أجزاء من مرافق الرى والصرف للحفاظ على المياه في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع باتجاه تبني مشروعات استصلاح طموحة فى ظل متغيرات مناخية وزيادة الطلب على المياه، وبما يحقق تلبية احتياجات المجتمع وحصول المواطن المصرى على نصيبه من المياه والذى تدنى في الآونة الأخيرة بصورة تقترب من معدلات الشُح المائى.

تلوث المجارى

ويقدم مشروع القانون نصوصاً لمعالجة أخطار تلوث المجارى المائية بمياه الصرف الصحى الزراعى والصناعى والاستزراع السمكى بالمجارى المائية، وهى من العوامل التي تزيد من تكاليف تنفيذ برامج إعادة الاستخدام لتلك المياه لأكثر من مرة باعتبارها أحد محاور الميزان المائى لسد الفجوة المائية بين الاحتياجات الفعلية وحصة مصر المائية ووضع ضوابط للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه (الأرز- الموز)، وحظر إجراء أى أعمال أو أنشطة على شواطئ نهر النيل شريان الحياة في مصر ووضع قواعد ومعايير تنظم استخدامات المجارى المائية بما يحافظ على طبيعة المجرى المائى ونوعية مياهه والحد من شيوع المسئولية وتنازع الاختصاصات بين الجهات المستخدمة للمجاري المائية للتحقيق آفاق التنمية المستدامة في مصر في ضوء الموارد المائية المتاحة.

برامج التنمية

جاء مشروع القانون المعروض متوافقاً وداعماً للرؤية المستقبلية لبرامج التنمية المستدامة 2030 في مختلف القطاعات والتي توليها القيادة السياسية اهتماماً عظيماً.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الموارد المائية والري، في مجموعه، وتأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.