السودان يدعو مجلس الأمن الدولى للتدخل لوقف ملء سد النهضة

جددت الخرطوم دعوتها لمجلس الأمن الدولي للتدخل ووقف الملء الثاني لسد النهضة الذي تُصر إثيوبيا على المُضي قُدمًا فيه خلال موسم الأمطار المُقبل، بدون اتفاق قانوني مُلزم مع مصر والسودان، ضاربة بعرض الحائط التداعيات السلبية المُحتملة على دولتي المصب جراء ذلك، في انتهاك واضح للقوانين الدولية واتفاق "إعلان المبادئ" الموقع عام 2015.
وقالت صحيفة "الانتباهة" الصادرة في الخرطوم، الثلاثاء، إن وزارتي الخارجية والري السودانيتين أكدتا خلال الـ48 ساعة الماضية على موقف السودان الثابت بضرورة التوصل لاتفاق مُرضٍ لكل الأطراف قبل بدء الملء الثاني للسد. فيما شرعت أديس أبابا في فتح البوابات العليا للسد تمهيدًا لملئه.
يأتي ذلك بعد رسالة وجّهها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، إلى المجلس الأممي، لحث مصر والسودان للعودة إلى المفاوضات الثلاثية حول ملء وتشغيل السد، متهمًا البلدين- بلا سند- بمحاولة تدويل القضية وعدم التفاوض بحسن نية.
وقبل يومين، كررت إثيوبيا محاولة فرض الأمر الواقع في الأزمة، بتغريدة على حساب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحد، أكد خلالها أن "الملء الثاني لسد النهضة سيتم خلال موسم المطر في شهري يوليو وأغسطس"، زاعمًا أن تلك الخطوة ستمنع حدوث فيضانات في السودان.
في غضون ذلك، تتواصل الجولة الأفريقية التي يُجريها سامح شكري وزير الخارجية منذ يومين لعدد من الدول الأفريقية حاملًا رسائل خاصة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشرح تطورات ملف سد النهضة ودعم مسار التوصل لاتفاق قانوني مُلزم. وتتضمن دول: كينيا وجزر القُمُر وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس.
وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها المائية التي تقدَّر بـ55.5 مليار متر مكعب، تعتمد عليها في تلبية احتياجاتها بأكثر من 90 بالمائة. وحذّر الرئيس السيسي قبل أسابيع من المساس بمياه النيل، مؤكدًا أن "جميع الخيارات مطروحة".
بينما يحذّر السودان من أن "ملء السد دون توقيع اتفاق سيؤدي إلى أضرار بسدوده".
وتطالب مصر والسودان بإشراك آلية وساطة رباعية دولية، تضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في المفاوضات المتعثرة الخاصة بسد النهضة، وهو ما ترفضه إثيوبيا.