إحالة متهمين بحيازة مواد مخدرة في مصر القديمة للمحاكمة
الجارديان المصريةقررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، إحالة شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة داخل سيارة ميكروباص، قبل بيعها لعملائهما في مصر القديمة.
كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار في المواد المخدرة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة، حال استقلالهما سيارة "ميكروباص" ( قيادة أحدهما وملك الآخر) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوتهما (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ووضعت الدولة عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بدفع غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.