خسائر مصر جراء «كورونا» محدودة بسبب عدم الإغلاق الكامل

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إعداد الفصل الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير السياسة الغذائية العالمية 2021، والذي يصدر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية "IFPRI" ويتناول الفصل آثار فيروس كورونا على أنظمة الأغذية الزراعية ودخل الأسر في مصر والأردن والسودان.

وأوضح التقرير أن هناك اختلاف في حجم الاضطرابات الناتجة عن جائحة كورونا بين الاقتصادات في المنطقة، مشيرًا إلى أن نسبة الخسارة في مصر كانت محدودة نسبيًا نتيجة تجنب الإغلاق الكامل والاستثمار في حزمة تحفيز ضخمة.

ووفقًا لنتائج التقرير؛ أوضحت أنظمة الأغذية الزراعية "Agri - food" مرونة نسبية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تراوحت نسبة الانخفاض في ناتج الأغذية الزراعية بين 3-9 % في مصر واليمن والسودان، ووصلت إلى نحو 38% في الأردن، وكانت الزراعة من القطاعات الأقل تأثرًا في مصر والسودان.

 

وأشار التقرير إلى أن بعض سلاسل القيمة تمتعت بزيادة كبيرة في الطلب مثل النباتات الطبية والعطرية مدعومة بزيادة الطلب على الصادرات، وأن نظام الأغذية الزراعية يمثل أساسًا قويًا للتعافي والتحول بعد جائحة كورونا نظرًا لمرونته النسبية.

ولفت التقرير إلى أن بعض الاقتصادات والقطاعات تتعافى بوتيرة أسرع بناء على السياسات الوطنية المتبعة، فالحزمة التحفيزية التي بلغت 100 مليار في مصر من المقدر أنها حدت من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي (في الفترة من أبريل - يونيو 2020) من 8.7% إلى 1.1% فقط، حيث دعمت الحزمة التحفيزية القطاعات الأكثر تضررًا بما في ذلك التصدير، والسياحة والعقارات، بالإضافة إلى تخفيف الحكومة القيود الائتمانية للشركات، وتقديم الحوافز الضريبية وتوسيع برامج التحويلات النقدية، وأشار التقرير إلى الخطة الاستثمارية التي تنفذها مصر الآن بقيمة 280 مليار جنيه والتي أدت إلى تحسين الأداء الاقتصادي في النصف الثاني من 2020.

وأشار إلى أن الطلب على الأدوات الرقمية قد زاد بشكل كبير خلال الجائحة، وطبقًا للدراسات الحديثة فإن تلك القطاعات التي تم تحويلها رقميًا مثل توصيل الطعام؛ أقل تأثرًا بالأزمة، فالجائحة وفرت فرصة لتسريع عملية الرقمنة وزيادة الاستثمارات الخاصة والعامة، مع التركيز على تعزيز الشمول الرقمي للأشخاص ذوي المهارات المنخفضة والأميين في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك تمثل جائحة كورونا فرصة للدول لإعادة ترتيب أولويات الاستثمار الزراعي لتشمل المناخ والتغذية والجوانب البيئية، مع تنويع الواردات والصادرات الغذائية وتحسين مناخ الأعمال للمزارعين ومصنعي الأغذية والتجار لتحقيق الازدهار والنمو.

وأكد الدكتور أحمد كمالي ، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عقد الوزارة بعقد المشاورات مع الوزارات الأخرى المعنية وجمعيات الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية؛ لتقييم التأثيرات المترتبة للجائحة على مكونات الناتج المحلي والعمالة والفقر وميزان المدفوعات منذ بداية جائحة كورونا، مع الاعتماد بقدر الإمكان على السياسات المبنية على الأدلة.

 

ونوه بأنه نظرًا لحالة عدم اليقين المحيطة بالجائحة؛ تم اللجوء للعديد من مصادر المعلومات مثل وكالات الأمم المتحدة والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.