السفير خطابى: دعم المحتوى الفلسطينى على رأس أولويات العمل الإعلامى العربى المشترك
![السفير أحمد رشيد خطابي](https://www.alguardian.com/img/24/02/20/83252.jpg)
![](https://www.alguardian.com/ix/GfX/logo.png)
قال السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الإعلام بجامعة الدول العربية إن مجلس وزراء الإعلام العرب قرر إنشاء مرصد ومنصة مدمجة لمتابعة ورصد الأخبار المتعلقة بحماية المصالح العربية المشتركة خاصة ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، فضلًا عن التصدي لحملات تشويه الصورة الجماعية العربية.
جاء ذلك في مداخلة السفير خطابي أمام ندوة "غزة في الإعلام بين التضليل والتحيز" في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الإعلام السعودي التي انطلقت اليوم بالرياض بتنظيم من هيئة الإذاعة والتليفزيون.
وأكد خطابي - أن من مهام المرصد والمنصة المدمجة الذي أنشئ بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام خلال الدورة الـ53 في يونيو الماضي بالرباط، في إطار خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج - العمل على متابعة رصد الأخبار المتعلقة بحماية المحتوى الإعلامي الفلسطيني.
وأضاف أن الجامعة العربية كانت سباقة في التعاطي مع السردية الإسرائيلية بتنظيم ندوة عن: "الإعلام العربي في مواجهة الرواية الإسرائيلية الزائفة حول العدوان على قطاع غزة"، بالتعاون مع الملتقى الإعلامي العربي في ظل الانتشار الكاسح، في زمن الأزمات والحروب، لهذه المعلومات غير الموثوقة عبر منصات وشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن تطورات الأحداث وصورة الدمار المهول وارتفاع أعداد الضحايا بالآلاف منهم لحد الآن 130 صحفيًا وإعلاميًا أظهرت تهافت الادعاءات الإسرائيلية وبروز تحول في الرأي العام الغربي بانحسار دائرة التعاطف مع الرواية الإسرائيلية واستشعار جسامة الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني طوال سبعة عقود.
وأشار خطابي إلى أن الجامعة العربية حريصة على تنسيق مواقف الدول الأعضاء بشأن هذه القضية المشروعة، على المستوى الإعلامي، التي تظل في صلب العمل العربي المشترك من خلال متابعة تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية العربية، وخطة التحرك الإعلامي.
كما أكد أن مشروع الاستراتيجية الموحدة مع الشركات الإعلامية العالمية في المجال الرقمي تضع ضمن أولوياتها حماية المحتوى الفلسطيني من حملات التضليل، والتعامل مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي بشأن حجب ومنع وحظر الحسابات والتدوينات، وانتهاك الحقوق الرقمية للفلسطينيين بما في ذلك الخوارزميات الضارة بهذا المحتوى، والمعلومات التي تعمد إلى تشويه حقائق وثوابت القضية الفلسطينية.