وجيه الصقار يكتب : مدير مركز بحوث التربية ترد: الالتزام باللوائح ولا مجاملات

أكدت الدكتورة فاتن عزازى مدير المركز القومي للبحوث التربوية، أن مايثار من اتهامات ترجع لتطبيق الإصلاحات بالشعب. ولا توجد مجاملات مالية أو شخصية لأحد وجاء فى الرد :
--بالنسبة لبند مكافآت البحوث الأساسية فإن ما صرف لي أقل من أقل استاذ باحث في المركز كله وأن مكافأة رؤساء الشعب أعلى منى بكثير --وبالنسبة لبند التحكيم العلمي فلم أتقاضى منه اي شيء..طواعية --بالنسبة لبند مكافآت البحوث الاستثمارية فيصرف منه 5% لمدير المركز من عشرات السنين لأنه يعمل كأستاذ باحث ، كما يصرف للجميع ولكن لا يحق له ان يصرف لنفسه, ومن يصرف له هو مجلس الإدارة، وهذا ما حدث وتوزع للعام كله. وتم تقسيمها بيني وبين المدير السابق
ثم تنازلت عنها رسميا وعن مكافأة البحوث الأساسية ايضا، والتي هي أقل مكافاة في المركز حرصا على علاقتي بزملائي عندما رغبوا ان تكون المكافآت لهم فقط، طفقد كانت مكافأتي الحقيقة الارتقاء بمركزي الذي احبه جدا، بالنسبة لإصدار أمر إداري لرئيس شعبة تستمر في عملها لحين انتهاء العام البحثي فهذا هو قانون تنظيم الجامعات إذا خرج أحدهم للمعاش وكان يتولى منصب قيادي يستمر في عمله لحين انتهاء العام الدراسي أو البحثي فقط، ولا يحتسب له في سن المعاش لاستقرار العمل -- بالنسبة لإلغاء مكافأة رؤساء الشعب من بند مكافآت البحوث الأساسية، فهذا لأنهم يصرفون بدل قيادات كعميد كلية الف ونصف في رواتبهم شهريا، فلا يجوز أن تصرف لهم مكافات على نفس العمل مرتين مرة على رواتبهم شهريا وأخرى مع المكافآت، لاسيما أنه تصرف لهم مكافأة أستاذ باحث ومكافأة رئيس فريق بحثي --بالنسبة لتسجيل عامل الأمن لأسماء كل من يدخل ويخرج فهذا نظام امني متبع في كل جهات الدولة ولا علاقة له برواتبهم او حضورهم وانصرافهم وحتى الموظفين الذين يوقعون بالبصمة يسجل دخولهم وخروجهم وليس الباحثين فقط، فقد يأتي أحد العاملين ويبصم مثلا ليثبت حضوره ثم يخرج ويفعل أمرا ضد القانون، ويعود يبصم انصراف وهذا الامر لا علاقة له بالرواتب ولا يتضايق منه إلا من يريد مخالفة القانون فقط--بالنسبة لختم المركز ، فقد كان مع أحد العاملين فأصدرت أمرا بنقله لآخر لدواعي العمل --أما عن وضع معايير صرف بدون رؤساء الشعب، فذلك لأنه لا يجوز لأحد ان يضع مكافآت لنفسه قانونا، فكما أن مكافأة مدير المركز يجب ان تقر من مجلس الإدارة لأنه السلطة الأعلي منها، فإن مكافآتهم يجب ان يقرها مدير المركز لأنه السلطة الأعلى منهم--أما عن الصرف للمطبلاتية 150% فهذا كذب لا أساس له من صحة فلا احد عندي يصرف بدون وجه حق-- بالنسبة لعلاج الباحثين فقد تم في سنوات سابقة ادخال علاج الكوادر الادارية مع الباحثين الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات دون سند قانوني, فأوقفته المراقب المالى لكليهما، وقمت باتخاذ إجراءات عودته للباحثين لحين رد التشريع المالي في الأمر علما بانه التأمين الصحي لي ايضا فهل يوقف احد تأمين صحي لنفسه..