وجيه الصقار يكتب : السنة الملعونة بامتياز الصيدلة !

صدر تعديل قانونى فى دراسة كليات الصيدلة فى مصر، بإضافة سنة امتياز بعد الخمس سنوات دراسية فى عام 2019 بمسمى النهوض بمستوى الخريج، وكانت أول دفعة فى العام الماضى، لتطبق سنة الامتياز للعام الحالى، لكن لسوء التدبير والتخبط اعتبرت الجامعات سنة الامتياز سنة دراسية، وبالتالى حرموا الطالب من الحصول على البكالوريوس، وأصبحت بذلك الدراسة 6 سنوات، وحسب القانون الغبى لن يحصلوا على شهادة التخرج إلا بعد السنة السادسة التى حددها المجلس الاعلي للجامعات، دون حصول الطالب على مرحلة الامتياز، وبالتالى ضياع حقوقه المادية والأدبية المرتبطة بها، وهو ملزم بدفع مصاريف السنة السادسة المقررة بالكامل والتى أصبحت شرطا للحصول علي البكالوريوس، وبعد مراجعة هذا الخطأ الفادح وافق المجلس الأعلى للجامعات على تصحيح مادة الامتياز، ومنه رفع التعديل لمجلس النواب، الذى تقاعس لشهور وحتى الآن عن الحسم، لإنقاذ مستقبل الطلاب، فرفعوا قضية رفضتها المحكمة وفق القانون المعمول به، وأصبح الطلاب ضحية تلاعب الدولة للهروب من تعيينهم والحصول على حقوقهم حتى ولو بإضاعة سنة من حياتهم العملية، المشكلة المعقدة الآن أن اختبار مزاولة المهنة لهؤلاء الطلاب يعقد فى مايو القادم، والذى يشترط الحصول علي بكالوريوس صيدلة، فى حين أنهم مقيدون على بند السنة السادسة، مما يضيع عليهم عاما آخر لعدم الحصول على البكالوريوس، وأصبح قانون الصيدلة يتعارض مع شروط الاختبار بسبب تأخير الحصول على البكالوريوس الذى لم يحصلوا عليه بحكم القانون، وبعد أن خدعوا الطلاب بأن سنة الامتياز ستجعلهم معترف بها دوليا برغم ان كل الشهادات والجامعات فى الدول الأوربية تحتاج معادلة، هذه النصبايه برعاية الحكومة لعدم تنفيذ التكليف او جعله حسب الاحتياج، فى حين فتحت الباب للجامعات الخاصة لتنهب الطلاب وتعتبر سنة التدريب دراسية ليدفع الطالب مصروفات جديدة تزيد على 90 ألف جنيه ظلما وعدوانا ك، وبرغم مخاطبة نقابة الصيادلة للنواب بتعديل المادة لتكون سنة امتياز لم يحدث شئ، فماذا لو حاول الخريج الحصول على دراسات عليا أو يعمل بعد السنة السابعة؟! المؤامرة الأخرى أن الحكومة وافقت على جعل قرار التدريبات للجامعات الخاصة فى محيط كل جامعة، فتلزم الطالب حتى بعد التخرج بالسكن والاغتراب ليدفع المزيد لها، بينما الحكومية توزع حسب الإقامة فى المحافظات.. باعوا الطلاب للجامعات الخاصة وطال انتظار دور النواب لتصحيح الكارثة، فإذا كانت الدولة لا تريد خريجين صيدلة، لماذا تفتح جامعات خاصة وأهلية بدون حساب أو طلب، وتغرقهم فى مصروفات ظالمة.