دكتور فتحي الشرقاوى يكتب : تحليل المخدرات الفجائي لكل مواطني مصر بين الحقيقة والزيف

إن المدقق في ماتنشرة الميديا الاجتماعية يوميا والتي أصبح لها تأثير واضح على الرأي العام،نظرا لإنتشار الأمية الثقافيه من جانب ، وضعف ردود الفعل وسرعة دحض الشائعات في مهدها من بعض الأجهزة المختصة من جانب أخر، والمتعمق قليلا في سيكولوجية الشائعة في مجال علم النفس السياسي، يدرك إن القائمين على صياغتها ونشرها يعتمدون في صناعتها على عدة محددات حتى تكون اسرع للتصديق و من ثم تحقيق الغرض منها،أول هذه المحددات وهو مايعنينا في هذا الطرح ،أن موضوع الشائعه يكون جزء من واقعة حقيقية( حدث/ قرار/ تصريح..الخ) ثم يتم على هامش الموضوع الأصلي نسج الشائعة بحيث تبدو مكملة للواقعة
من هذا المنطلق استغلت جماعات الضغط المعادية لنا توجيهات فخامة رئيس الدولة في ضرورة التصدي لظاهرة تعاطي المخدرات و تشديد قبضة التحاليل الطبية المرتبطة بها لكي تخرج الشائعات بشكل مكثف عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكافة روافده لكي تجعل الأمر وتصوره وتصدره وكأن الرئيس أصدر أوامره للحكومه بكافة أجهزتها المعنية بعمل تحليل للمخدرات فجأة وبشكل عشوائي لكل أفراد الشعب المصري دون أي سابق إنذار أو تنبيه في اي (وقت) واي (مكان ) واي (شخص ) ودون كذلك من إبداء الأسباب من قِبل تلك الأجهزة ولا شك أن الغرض من انتشار الشائعة بتلك الكيفية ،
المقصود به إثارة النزعات الانفعاليه للأفراد ،خاصة من لا يتعاطون المخدرات وتتسم مراكزهم الادبيه والاجتماعية والمهنية بالنزاهه،لأنهم سيشعرون حينئذ بنوع من الاستياء وقلة القيمة، لإنتفاء المبرر المنطقي وراء اخضاعهم للتحليل الفجائي العشوائي سواء في الشارع أو التجمعات أو المواصلات العامة الخ مما يدفعهم لتشكيل اتجاهات سلبية نحو الدولة بكافة أجهزتها ( الحكومة) وحسنا ما أقدمت عليه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من النفي السريع والقاطع لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة لدراسة التحليل العشوائي للمخدرات ليشمل كل فئات الشعب، مؤكدا أن ذلك عار تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة. من حيث تأكيده على أن القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها والجاري تطبيقه منذ يناير 2022، حدد الفئات الخاضعة لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة
وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة وكذلك العاملين بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ويتم إجراء التحليل لهم بشكل مفاجئ في مقر عملهم، وأن لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة تتمثل في وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية، وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعي ويتم سحب عينة استدلالية للموظف، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى المعامل المركزية المختصة، للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أي تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة...شكرا للصندوق على سرعة التحرك ودحض الشائعة قبل تحقيقها لاغراضها الرامية للنيل من اتجاهات المصريين نحو مؤسساتهم
حفظ الله مصر والمصريين

مجردخاطره
ا.د.فتحي الشرقاوي
أستاذ علم النفس السياسي
جامعة عين شمس