المستشار عصمت العيادي رئيس محكمة الاستئناف يكتب : (وجهة نظر)

إذا كان الدستور المصري قد بين ماهية السلطات العامة الأساسية فى الدولة وحدد اختصاصاتها الدستورية وانشأ المحكمة الدستورية العليا لحماية الحدود القانونية بين السلطات العامة الأساسية فى الدولة، إلا أن ذلك قد جاء مقيدا بقيد الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا من محكمة تنظر دعوى موضوعية أو أن تصرح المحكمة التي تنظر الموضوع لصاحب الدفع بعدم دستورية النص القانوني برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص القانوني ، ولا يمكن رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا إلا فيما يتعلق باختصاصاتها بشئون أعضائها ، ولذلك فإننا نقول وفى ضوء ما سبق بيانه من قواعد قانونية أن محاولة المساس بالنص التشريعي بآلية الدفع بعدم دستوريته مقيد بأمرين: أولهما: وجود دعوى نزاع موضوعي يثير خلالها أحد الخصوم دفعا بعدم دستورية النص التشريعي.
وثانيهما: أن تقبل المحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية الدفع المبدى من الخصم بعدم دستورية النص التشريعي وتقدر جديته وتأمر بالاحالة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ، أو تمهل الخصم صاحب الدفع ثلاثة أشهر لرفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، ولا شك في أن ذلك ممكن أن يجعل النص التشريعي الغير دستورى قائما ومطبقا فى العمل الواقعى إلى أن توجد دعوى موضوعية يتم فيها إثارة الدفع بعدم دستورية النص التشريعي ، وذلك أمر يسئ إلى العدالة.
ولذلك نرى ضرورة انشاء مجلس جديد لحماية القواعد التشريعية من عيب عدم الدستورية يتكون الاعضاء به من أعضاء مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الهيئات القضائية الأخرى عدا المحكمة الدستورية العليا باعتبارها هى التى سوف تفصل فى الدفع ونقيب المحامين ووكيلى النقابة وعمداء كليات الحقوق بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وجامعة الأزهر بالقاهرة ، تكون مهمته مراقبة دستورية القواعد التشريعية والطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا إن لزم الأمر.