الأسواق العالمية تشهد أسبوعًا من التقلبات

شهدت الأسواق أسبوعًا آخر من التقلبات، وتفاوت أداء سندات الخزانة بين المكاسب والخسائر خلال الأسبوع، في حين انهت عوائد الخزانة على مستويات اعلي طبقا لتقارير عالمية.

وعقدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها لشهر مارس حيث قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير مرة أخرى، كما قام بزيادة توقعات النمو الاقتصادي، في حين أظهر الرسم البياني لمخطط النقاط المتوسطة أن أسعار الفائدة ستبقى قريبة من الصفر حتى عام 2023. وأكد باول أن أي طفرات تضخم ستكون مؤقتة وأن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لتعديل برنامج شراء الاصول او تشديد السياسة النقدية.

على صعيد آخر، رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تمديد قرار استثناء نسبة الرافعة المالية التكميلية(SLR) التي وضعها البنك الفيديرالي لدعم البنوك في بدابة ظهور الوباء والتي سمحت للبنوك بتقليل مستويات كفاية رأس المال.

وسجلت سندات الخزانة الأمريكية خسائر مرة أخرى، في أسبوع اتسم بالتقلبات الأسواق، مع تحقيق السندات ذات الآجال الطويلة للمزيد من الخسائر. أنهت عائدات السندات ذات أجل 10 سنوات تعاملات الأسبوع عند أعلى مستوياتها منذ بداية الوباء، لتصل إلى معدلات غير مسبوقة منذ يناير 2020. وترجع الخسائر بشكل أساسي إلى القرارات الناتجة عن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخيرة وكذلك الإعلان الخاص بنسبة الرافعة التكميلية (SLR) يوم الجمعة الماضي.

وأنهى مؤشر الدولار الأسبوع على ارتفاع، على خلفية موجات البيع التي اجتاحت سوق السندات في نهايات الأسبوع. على الرغم من تراجعه يوم الأربعاء بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها المنخفضة. تراجع اليورو، على الرغم من ارتفاعه بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن منطقة اليورو "من المرجح أن تتعرض لانكماش اقتصادي مرة أخرى في الربع الأول من العام الحالي بعد أن انخفض بالفعل بنسبة 0.7% في الربع الرابع من عام 2020". وبالمثل، انخفض الجنيه الإسترليني في ظل قوة الدولار بعد التصريحات بشأن السياسات النقدية الداعمة لإبقاء سعر الفائدة عند مستويات منخفضة من بنك إنجلترا، والتي أشارت إلى أن المحادثات حول رفع الفائدة التدريجي لن تحدث في أي وقت قريب.

وارتفعت أسعار الذهب على الرغم من قوة الدولار، مسجلًا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي حيث اندفع المستثمرون إلى شراء الذهب كتحوط من التضخم. أما بالنسبة للأسواق الناشئة، فقد أنهى مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.09%، على الرغم من قوة الدولار، مدعوما برفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع في كل من تركيا والبرازيل وروسيا، مما أدى الى صعود عملات الليرة والريال، والروبل، على التوالي.

وانخفضت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع بعدما شهدت أسبوعًا متقلبًا، نتيجة انخفاض أسهم البنوك عقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بوقف الاستثناء السابق من نسبة الرافعة المالية التكميلية (SLR) وإنهائه بحلول نهاية شهر مارس، وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد اتخذ قرار بتغيير نسبة الرافعة المالية التكميلية في بداية أزمة فيروس كورونا، ليسمح للبنوك بتخفيف رأس المال الاحتياطي الذي يتعين عليها الاحتفاظ به. وانخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية على الرغم من وصول مؤشري ستاندرد أند بورز S&P 500 وداو جونز الصناعي إلى أعلى مستويات لهما على الإطلاق يوم الأربعاء عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ثم تراجعت المؤشرات يومي الخميس والجمعة لتتحول بذلك مكاسب الأسبوع الى خسائر.

وانخفض مؤشري ستاندرد أند بورز S&P 500 وداو جونز الصناعي بنسبة 0.77% و0.46% على التوالي، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب Nasdaq بنسبة 0.79% وسط عمليات بيع مكثفة بسوق سندات الخزانة. وارتفع مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق ليصل إلى 20.95 نقطة، وهو أقل من متوسطه في عام 2020 البالغ 29.31 نقطة، ودون متوسطه لعام 2021 البالغ 23.89 نقطة. في أوروبا، أنهت أسواق الأسهم تعاملات هذا الأسبوع على ارتفاع طفيف، حيث صعد مؤشر Stoxx 600 بنسبة 0.06%.

أما بالنسبة للأسواق الناشئة، فقد انخفض مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM هذا الأسبوع، كاسرًا بذلك سلسلة المكاسب التي دامت لثلاثة أسابيع، بسبب ارتفاع عوائد السندات الامريكية، وكنتيجة لعدم سير المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين كما كان مخطط لها، حيث انتقد دبلوماسيون من الطرفين بعضهم البعض، وذلك في أول محادثات وجهًا لوجه بين تلك القوى الاقتصادية العظمى منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه.

وتراجعت أسعار البترول بنسبة 6.78% حيث أدت مخاوف التضخم وعدم اليقين بشأن توقعات الطلب إلى أسوأ انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر الماضي. وكان انخفاض الأسعار مدفوعًا أيضًا بالتوترات بين الولايات المتحدة وروسيا بالإضافة إلى تباطؤ طرح اللقاح في أوروبا.