تخصيص 570 مليون جنيه لتمويل مشروعات وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن مذكرة التفاهم التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تضمنت تخصيص 570 مليون جنيه لتمويل مشروعات وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم هذه العمالة في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن المساعدات التي تقدمها مذكرة التفاهم بين التضامن والتخطيط تشمل توفير التدريب وفرص عمل لائقة من خلال وحدات التدريب والتوظيف التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتأسيس وتشغيل وحدات إنتاجية، بما يسهم في عمل سلاسل قيمة في المنتجات الحيوانية والغذائية والبيئية، منح قروض دوارة للمشروعات الحرفية والتجارية، وهو ما يوفر الآف من فرص العمل لهذه الفئات، مشيرة الي أن هذه المساعدات ستستفيد من نموذج "مبادرة فرصة" التي اطلقتها مؤخرا وزارة التضامن الاجتماعي للتخفيف من حدة الفقر، حيث تستهدف دعم 50 الف شخص 50% منهم شباب و30% من النساء و5% من ذوي الاعاقة. و15% من الفئات الأخرى.
وأضافت القباج أنه جاري التعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في إنشاء أول قاعدة بيانات مصنفة عن العمالة غير المنتظمة، والتي يقدر عددها بمصر بنحو 11.8 مليون عامل وعاملة يتركزون في قطاعات النقل، المقاولات، الزراعة، الصيد، المخابز، الباعة الجائلين، فضلا عن العاملين في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يمثل حجم إنتاج القطاع غير المنظم بنحو 40% من حجم الاقتصاد القومي.
وأشارت الي ان الوزارة لديها بالفعل بيانات اكثر من 2.1 مليون من العمالة غير المنتظمة ممن صرفت لهم بالفعل مساعدات عاجلة بقيمة 500 جنيه على 6 دفعات كان اخرها خلال شهر مارس 2021 نظرا لتضرر هذه الفئة من فقد الدخل بسبب تداعيات فيروس كورونا. مشيرة الي انه بجانب هذا فقد استفادت العمالة غير المنتظمة أيضا من العديد من المبادرات والجهود التي قامت بها الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم هذه الفئة اقتصاديا.
وحول النطاق الجغرافي والفئات المستهدفة أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي ان النطاق الجغرافي لمذكرة التفاهم يغطي 16 محافظة تعد الأكثر تركزا للعمالة غير المنتظمة وسيبدا تقديم المساعدات علي مرحلتين:
• المرحلة الأولـى: تغطي (5) محافظات الأكثر تركزا للعمالة غير المنتظمة وفقا لقاعدة البيانات.
• المرحلة الثانية: تعميم المبادرة على باقي المحافظات المستهدفة ( 11 محافظة).
وقالت إن فريق عمل المبادرة الجديدة سيتابع احتياجات المستفيدين من مساعدات المبادرة ورصد أية متغيرات حيث سيتم اعداد تقرير كل ثلاثة أشهر عن إنجازات المبادرة والتي سيتعاون في تنفيذها بجانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والقوى العاملة بالإضافة إلي هيئة الرقابة الإدارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات القطاع الخاص وهيئات ومؤسسات دولية علي رأسها منظمة العمل الدولية ومنظمة كير.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالاشادة بجهود الدكتورة هالة السعيد ودعمها مما سيسهم في سرعة تنفيذ المبادرة التي توفر مرحلتها الأولي مساعدات وفرص عمل لأكثر من 30 الف أسرة.