«القوى العاملة» تدرس إعادة مصنع الكساء الشعبي بالإسكندرية لتشغيل المتدربين

التقى ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، لبحث مدى إمكانية إعادة تشغيل مصنع وستكس للملابس الجاهزة، والذي تمتلكه المحافظة وكان يقوم بتصنيع الكساء الشعبي منذ عام ١٩٨٤.

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، ودور وزارة القوى العاملة في تنفيذها على أرض الواقع من خلال مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" والتي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان.

وبتوجيه من محافظ الإسكندرية محمد الشريف للجهات التنفيذية بالمحافظة للاستغلال الأمثل لموارد المحافظة، تم الانتقال إلى موقع المصنع وفحص الماكينات والمعدات الموجودة به وتم مناقشة مدى إمكانية إعادة تشغيلها وصيانتها من خلال خبرات المختصين والخبراء بورش تدريب الخياطة والتفصيل بمراكز التدريب التابعة لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية.

كما تم مناقشة إمداد المصنع بالمتدربين خريجي مراكز التدريب ووضع آلية لتشغيل المصنع من خلال هؤلاء المتدربين لفتح آفاق جديدة لتشغيلهم بالتعاون بين المديرية ، وحي غرب بما يحقق فرص عمل لأعداد كبيرة من أبناء الشعب السكندري بإتاحة أدوات هذا المصنع أمام المتدربين وتشغيلها والاستفادة من إمكانياته في مشروعاتهم الصغيرة.

واختتم اللقاء بزيارة ميدانية لكل من مصنع وستكس للملابس الجاهزة، ومركز تدريب مهني محرم بك ومتابعة المتدربين بورشة تدريب التفصيل والحياكة، وذلك تمهيداً لتفعيل التعاون بين الجانبين.

وتمتلك وزارة القوى العاملة، 27 وحدة تدريب متنقلة تجوب قرى ونجوع المحافظات، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى، كما أن كل وحدة تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية في كل قرية تتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات، ويتم متابعة هذه الآلية من قبل الوزارة لتقييمها أولا بأول.

وتضع مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.