الجنايات ترفض طعنا باتهام ماجد سامى بالاستيلاء على أموال أعضاء وادى دجلة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، الدائرة 20 جنايات برئاسة المستشار وجيه شقوير، برفض الاستئناف المقدم من أحد أعضاء نادي وادي دجلة، ضد رجل الأعمال ماجد سامي لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ 9 مليارات جنيه، والنصب على الأعضاء، كما قضت المحكمة بتأييد قرار النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده.

رفض طعنين سابقين

وكانت محكمة القضاء الإداري قد رفضت في وقت سابق الطعنين رقمي 11916 و82805 لسنة 70 ق، والمتعلقين بتلك القضية، وكانت أصدرت أندية وادي دجلة بيانا رسميا بشأن وجود قضية نصب وتزوير ضد المهندس ماجد سامي.

التحقيقات: معلومات مغلوطة لدي بعض الأعضاء

كشفت التحقيقات عن أن الأمر كله لا يعدو عن كونه بلاغا واحدا تقدم به بعض أعضاء النادي في عام 2016 بناء على معلومات مغلوطة لدي بعض السادة الأعضاء، وقد تم التحقيق فيها في نيابة الأموال العامة العليا، وتم حفظ الأوراق قطعيا في ذلك البلاغ، إلا أن بعض الأعضاء قدموا تظلما من قرار الحفظ ذلك حسبما يقضي القانون بحقهم في التظلم.

وكان المستشار أشرف زيدان، رئيس نيابة الأموال العامة، قد استمع للمبلغين في واقعة اتهام رجل الأعمال المهندس ماجد سامي جرجس ميخائيل، بالاستيلاء على أموال الأعضاء الجدد بنادي وادي دجلة، والبالغة قيمتها 9 مليارات جنيه.

وقال رئيس النيابة إن المبلغين أصروا على اتهام رئيس النادي بالنصب والاستيلاء على أموال الشركة.
وكشفت النيابة من خلال فحص المستندات التي تم الحصول عليها من مقرات الشركة والخاصة بالأعضاء والنادي، عن تورط عدد من المسئولين بمديرية الشباب والرياضية، وقامت بحصر أسماء المسئولين المتورطين في هذه الموافقات بالمخالفة للقانون بوزارة الشباب والرياضة، لاستدعائهم لسؤالهم.

تفاصيل القضية

وتبين من تفاصيل القضية وواقع التحقيقات والتحريات التي تجريها نيابة الأموال العامة، أنه في عام 2010 اعتمدت وزارة الشباب والرياضة اللائحة الخاصة بالنادي بالمخالفة للقانون، وجاء بها أن شركة وادي دجلة شركة تهدف للربح وأن تحصل الشركة التي يملكها ويرأس مجلس إدارتها المهندس ماجد سامي على نسبة 75% من صافى دخل النادي سنويا، واعتبار جميع الرسوم الخاصة بالإنشاءات والفائض منها ملكا وربحا للشركة. بالمخالفة للقانون، في حين أن القانون رقم 77 لسنة 1975 نص على أن جميع النوادي الرياضية غير هادفة للربح وأموالها مال عام وليس مالا خاصا، وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة والمستندات أن الشركة التي يملكها ماجد سامي، استولت وتربحت على جميع اشتراكات أعضاء نادي وادي دجلة الرياضي ابتداء من عام 2011 حتى الآن بالمخالفة للقانون ودن وجه حق.