شرطة التموين تضبط 1276 قضية بالمحافظات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط 1276 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وكان من أبرز القضايا ضبط (2,5 طن "مفروم وهياكل دواجن" بدون مستندات مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مفرمة لحوم بمحافظة القليوبية.

ضبط 1.3 طن فيليه دواجن ولانشون فاسد في القليوبية

و ضبط (1,38 طن "فيليه دواجن – جمبري – لانشون" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجهيز الوجبات، تابع لإحدى شركات تجارة الصناعات الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

كدما تم ضبط (10أطنان "زيت طعام" معبأة داخل خزانات من المخلفات ومرتجعات المصانع والمحلات العامة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية) وتحتوى على شوائب وأتربة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص بمحافظة الغربية.

- ضبط 5,4 طن ياميش فاسد رمضان في الإسكندرية

وتمكنت الحملات من ضبط (5,4 طن ياميش رمضان "تمر هندى" غير صالح للاستهلاك الآدمي لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة قائد سيارة بمحافظة الإسكندرية .

وتم ضبط (2,45 طن "سكر حر – أرز أبيض"معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبدون مستندات مجهولة المصدر – 1560 عبوة "زيت طعام – مسلى"مدون علهيا علامات تجارية غير مسجلة وبدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن تابع لإحدى الشركات لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

كذلك تم ضبط (1,2 طن "زبيب – مشمشية – قراصيا - جوز هند"معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

- 67300 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في القاهرة

ونجحت الجهود في ضبط (67300 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – جوانتى – سنون أنسولين" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة .

و تم ضبط (6,5 طن "أسمدة زراعية"بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

و اضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ حملة نوعية لضبط قضايا الإتجار فى الأدوية والمستحضرات الطبية المهربة جمركياً مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة مما تشكل خطراً على الصحة العامة ، أسفرت عن ضبط 4 قضايا بمضبوطات بلغت 10 ملايين و 747 ألف و 896 عبوة وأمبول أدوية متنوعة مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة.

- 399 قضية تجميع دقيق بلدي بمضبوطات 57.95 طنا

كما اضطلعت الإدارة وفروعها الجغرافية بالاشتراك مع إدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية مكبرة ،لضبط قضايا التلاعب فى الدقيق البلدي المدعم استهدفت المخابز البلدية والمتعاملين فى الدقيق البلدي المدعم ، أسفرت عن ضبط 399 قضية بإجمالي مضبوطات ، 57,95 طن تجميع تصرف قدرت قيمتها
بــ 347 الف و 700 جنيه – من خلال 707 بطاقات،و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.