الصياون يصرخون... الحقينا يا حكومة

يبلغ نهر النيل اقصى اتساع له امام محافظة بنى سويف بمساحة 450 كيلو متر و يمر النهر بسرعة 6 امتار فى الثانية الواحدة بطول 92 كيلو متر كما يوجد بالمحافظة عدد من الاخوار تصل الى 957 فدانا اضافة الى 1800 كيلو مجرى مائى متنوع (ترع ،مصارف ، سواقى) بجميع قرى ومدن المحافظة مستغلة بشكل ضعيف فى انتاج الاسماك و الاستزراع السمكى وانتاج المفارخ فى بنى سويف فى تناقص مستمر فيما تضاءلت اعداد الصيادين بعد ان هجر العشرات منهم المهنة بعد ان حاصرتهم المشاكل
اشار مراد حفنى الى ان انحسار مياة النيل وانخفاض المنسوب تسبب فى شحوط المراكب الصغيرة ( الفلوكة ) وقلل من كميات الانتاج واثر بالسلب على ارتفاع الاسعار التى تضاعفت اكثر من مرة مؤكدا أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمه في يد مديرية ري بني سويف وذلك باستخدام حفارات كبيره لشفط طمي النيل لتعويم الفلوكة
يقول سلماوى عبد الله صياد 75 سنة: بنى سويف كانت تشتهر بانتاج كميات هائلة من اسماك البلطى والبياض والقراميط وقشر بياض وشيلان بساريا و حنشان من النيل والبحر اليوسفى وترعة الابراهيمية و تنتج المزارع السمكية أسماك البلطى والمبروك وكان عندنا عشرات المفارخ انتاجها كان يكفى حاجة المحافظة وكنا تبيع الزيادة فى اسواق المحافظات المجاورة وكانت الفنادق والقرى السياحية تتعاقد على شراء انتاجنا لمدة 3 اشهر قادمة مؤكدا ان الرى اغلق المفارخ بسبب تلوث النيل تناقصت الى 8 مفارخ فقط واصبح من المستحيل الحصول على ترخيص باقامة مزارع سمكية اضافة الى زيادة مدة حظر الصيد مما تسبب فى ارتفاع البطالة بين الصيادين و بنى سويف بها جمعية محلية لصائدى الأسماك ليس لها اى نشاط يذكر
طالب محمود السكران ( صياد) الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلغاء مبلغ 24 جنيها يتم تحصيلها من الصيادين بمعرفة الثروة السمكية ومبلغ 12 جنيها لبطاقة الصيد يتم تحصيلها من سنويا منذ أن تقرر حظر خروج ونقل الأسماك إلى خارج المحافظة عام 1997 فضلا عن 25 جنيها رسوم شهادة عدم المديونية للجمعية التعاونية للثروة المائية (عند الترخيص) بداية كل عام أو عند اللزوم وضرورة التيسير على الصيادين فى استخراج رخص جديدة بدلا من الذين أسقطت رخصهم أو استغنوا عنها بما لا يخل بعدد الرخص المخصصة للمحافظة وهى 1883 رخصة
اشار متولى حسنى ان عدد صيادى المحافظة 3500 صياد يسمعون عن منطقة بنى سويف لتنمية الثروة السمكية والجمعية التعاونية لصائدي الأسماك والإدارة العامة لحماية النيل وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية والتأمينات الاجتماعية والتامين الصحى لافتا الى اى من هذه الجهات لا تمد يد العون لاى صياد منددا بسلوك بعض ذوى النفوس الضعيفة من الصيادين اللذين يلقون مادة الزرنيخ السامة فى المجارى المائية لسرعة صيد الأسماك مما أثر على الذريعة ورفع نسبة السمية فى الماء
واكد معروف حسنى ان الصيادين يعانون العديد من المشاكل منها عدم تمتعهم بالتامين الصحى مثل باقى المهن رغم تعرضهم للامراض بسبب طبيعة عملهم وعدم وجود معاش بعد بلوغ سن المعاش مشيرا الى ان الصياد يعتمد هو واسرته على نهر النيل وهو دخل موسمى 6 اشهر متساءلا اين يذهب باقى العام مما يؤدى الى قيام الصيادين الى ممارسة عملية الصيد الجائر مثل الصيد بالسموم والكهرباء مطالبا بتخفيض سن معاش الصياد إلي 55 سنة بدلا من 65 سنة نظرا لأننا نعمل في ظل ظروف في غاية الصعوية
شلبى بكرى صياد من مركز اهناسيا يقول: الدولة تهتم بالنيل فقط اما البحر اليوسفى الذى تقع عليه جميع قرى اهناسيا فلا يخضع لخطة تنمية البحيرات التي تنفذها هيئة الثروة السمكية بإلقاء زريعة من الأسماك خاصة بعد أن تعرض البحر اليوسفي لجفاف الأسماك نظرا لإلقاء مخلفات المصانع السامة و مخلفات شركات البترول به مما ينذر بكارثة مدمرة
واشتكى مرعى ابراهيم سوء معاملة التأمينات الاجتماعية لنا رغم أننا ملتزمون في دفع الاشتراكات بصفة منتظمة ولكن عندما نحتاج استخراج ما يفيد أننا مؤمن علينا وانني أعمل صيادا حتي يمكن تقديمه لمكتب الهيئة العامة للثروة السمكية والمصائد ببني سويف لتجد رخصة الصيد والتي تجدد سنويا يطلبون منا السفر للقاهرة لاعتماد الاوراق وسط حالة من الروتين الخانق
وحذر محمد ابراهيم من ان تطهير مجرى نهر النيل من الحشائش باستخدام الغزل المخالف وما يسمي بالأدوار وهو التجريف للأسماك كبيرها وصغيرها مما يؤثر علي المخزون السمكي بنهر النيل
داخل مكتب الثروة السمكية صرح مصدر فضل عدم ذكر اسمة ان دور المكتب هو استخراج التصاريح بجميع انواعها والاشراف على المزارع السمكية والتخديم على 3150 صياد يحملون رخص تجدد سنويا طبقا لحجم مركب الصيد فضلا عن تنظيم دورات تدريبية والتوعية بحقوقهم وواجباتهم تجاه مهنة مزاولة الصيد عن طريق الاتحاد التعاوني لصائدي الأسماك.
أما مشاكل الصيادين فليست مع المكتب ولكن مع الجهات الأخرى التي يتعاملون معها وبقدر الإمكان وفي حدود استطاعتنا نساعدهم