دكتور محمود محيي الدين: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية نموذج لتوطين العمل المناخي والتنموي يمكن الاحتذاء به إقليميًا ودوليًا
![الجارديان المصرية](https://www.alguardian.com/img/23/09/28/79564-16997335381182001.jpg)
![](https://www.alguardian.com/ix/GfX/logo.png)
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد نموذجًا مصريًا يمكن الاستفادة به في العالم كله لتوطين العمل المناخي والتنموي.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الوطني للإعلان عن نتائج مسابقة الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير هشام بدر، مساعد وزير التخطيط للشراكات الاستراتيجية والمنسق العام للمبادرة، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء المجالس القومية، ومسئولي المنظمات التنموية وجهات التمويل المحلية والدولية والقائمين على المشروعات المشاركة في المبادرة.
وقال محيي الدين إن المبادرة غير مسبوقة وحظيت برعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمام كبير وتنظيم للعمل من رئيس الوزراء، وعمل مشترك مميز من الوزارات والمحافظات والجهات المحلية المعنية، وهو ما أكسب المبادرة تميزًا على مستوى التنظيم وساهم بشكل كبير في إنجاحها وتطويرها على مدار عامين.
وأوضح محيي الدين أن المشروعات المشاركة في المبادرة تعكس زيادة الوعي بقضايا المناخ والتنمية، وساهمت في رسم خارطة استثمار على مستوى المحافظات من شأنها دعم الاقتصاد المصري، كما خلقت قاعدة بيانات تضم نحو ١٢٠٠٠ مشروع تعتمد على الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يمكن البناء عليه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف البيئة والمناخ.
وأفاد بأن المشروعات المشاركة في المبادرة تساهم في تعزيز العمل التشاركي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين، وذلك من أجل توطين التنمية ونقل الأفكار والتجارب المصرية المميزة من المستوى المحلي إلى المستويين الإقليمي والدولي.
وقال رائد المناخ إن مصر نجحت من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في ترسيخ النهج الشامل للعمل المناخي باعتباره جزء لا يتجزأ من العمل التنموي، والانتقال بالعمل المناخي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وتعزيز البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي والتنموي من خلال إطلاق المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فضلًا عن تدشين صندوق الخسائر والأضرار الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة لأطر عمله بهدف الاستفادة منه بصورة عملية خلال الفترة المقبلة.
وأكد محيي الدين أن مصر تمتلك مقومات نجاح العمل التنموي والاقتصادي، حيث تمتلك القوة البشرية ذات الأفكار المبدعة والجهود الخلاقة، وتمتلك مقومات للنمو الاقتصادي لا تتوافر للكثير من الدول، فضلًا عن العمل الدؤوب لمعالجة مشكلات التمويل وتشجيع الاستثمار وبناء القدرات وإيجاد مؤسسات فاعلة على المستويين المحلي والمركزي.
وشهد المؤتمر الإعلان عن ١٨ مشروعًا فائزًا بواقع ثلاثة مشروعات في كل فئة من فئات المسابقة الست، وهي المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، ومشروعات الشركات الناشئة، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، فضلًا عن اختيار ٢٧ مشروعًا كسفراء للمحافظات بواقع مشروع واحد عن كل محافظة.