الكاتب الكبير وليد نجا يكتب : إشكالية النقل الداخلي بين وزارة النقل والمحليات نظرة ياحكومة
![الكاتب الكبير وليد نجا](https://www.alguardian.com/img/24/03/11/83732.jpg)
![](https://www.alguardian.com/ix/GfX/logo.png)
تعيش مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نهضة غير مسبوقة بالرغم من الظروف الأستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة من صراعات و أضطرابات وارهاب وأوبئة عالمية إلا أن مصر تخوض تجربة بناء وتنمية سيسجلها التاريخ بحروف من نور تلك النهضة التي قادها سيادة الرئيس واستخدم فيها شعبيتة الجارفة كجسر لعبور مصر من الفوضى والأضمحلال إلى النهوض والبناء والتنمية مستعيننا بالله تعالي وعزم شعب مصر العظيم المتفهم والمضحي من أجل بناء وطنة ومن أجل مستقبل اولادة فصبر شعب مصر هو صبر جميل لاشكوي فية مملوء بالرضى والثقة في قيادتة السياسية والكل يرفع يدة إلى السماء ويدعو الله سبحانة وتعالى أن يكلل مجهودنا ومجهود السيد الرئيس والحكومة بالنجاح.
وموضوعنا اليوم هو عن إشكالية التداخل في تبعية ولاية بعض المرافق بين بعض الوزارات والمحليات فعلي سبيل المثال جميع وسائل المواصلات العامة من المفروض انها تتبع وزارة النقل ولكن من العجيب انه في مصر المحروسة هناك من وسائل النقل مايتبع المحليات فنجد في مختلف المحافظات مرفق النقل الداخلي ولايتة تابعة للمحليات وهناك إشكالية مجتمعية تتمثل في نقص وسائل المواصلات الداخلية نتيجة التضارب في تبعيتها بين وزارة النقل والمحليات فالكل ينظر إلى الحل بغض النظر عن الولاية وخاصة أن وزير النقل له شعبية كبيرة للانجازات التي تمت في عهدة نتيجة الدعم من القيادة السياسية لمشروعات البنية التحتية والنقل و مشكلتنا ظاهرة سلبية تظهر في عدم توافر وسائل مواصلات كافية بين القرى والمدن وداخل المدن خاصة في ساعات الذروة الصباحية الأولى وهي فترة ذهاب الطلبة والموظفين وأصحاب المصالح الحياتية لقضاء مشاغلهم وأعمالهم في الفترة الزمنية المحصورة بين الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى العاشرة والنصف صباحا وفي تلك الفترة نجد الرجال والنساء والشباب متواجدون بكثافة في مواقف القري والمدن داخل المحافظات نتيجة تحميل عربات النقل الداخلي التابعة للأهالي بالركاب وعدم وجود ركاب في محطة الوصول فتنتظر العربات لحين وجود ركاب في رحلة العودة ورغم وجود بعض المبادرات المجتمعية بعودة بعض العربات فارغة وتحميل ركاب من السكة في طريق العودة للمساهمة في حل تلك الظاهرة التي تتسبب في الضغط النفسي على المواطنيين نتيجة تاخرهم عن مصالحهم ووقوفهم مدة طويلة لحين وجود وسيلة مواصلات وتتكرر تلك التجربة المؤلمة في فترة الذروة المسائية عند الانتهاء من قضاء المواطنيين مصالحهم وهي من الثانية بعد الظهر وحتى الرابعة والنصف بعد العصر ومابين تلك الفترتين يتسأل المواطنيين أين نحن من التطور الرهيب في وسائل النقل في مصر هل هناك حل لتك المشكلة المزمنة خاصة فترة الدراسة ام لابد من تدخل السيد الرئيس ومشاغلة تفوق هموم الجبال اعانة الله تعالى وثبته على الحق في زمن الفتن .
وقد كان حتى وقت قريب في قريتي إبيار وسائل نقل تابعة لمجلس المدينة خط سيرها يشمل عدة قري وصولا لمدينة طنطا ومدينة كفر الزيات وكان هناك وسائل مواصلات تابعة لمجلس قروى القرية تشارك مع عربات الاهالي وكان عدد السكان اقل من وقتنا الحالي بكثير وبعد اتجاة الدولة للخصصة تم الغاء تلك الخطوط رغم ربحيتها ولم يعد هناك وسيلة نقل حكومية وأصبحت عربات الميكروباس التابعة لأهالي هي المنوط بها نقل المواطنون والسائقون معذرون فتكاليف الرحلة مع الغلاء لاتساعدهم على الذهاب والرجوع وقت الذروة دون ركاب للقضاء على تلك الظاهرة رغم قيام بعضهم بالعودة والذهاب وقت الذروة دون ركاب معتمدين على ركاب السكة كحل مجتمعي ولكن الأزمة أكبر من حلول فردية .
وهنا تسأول أين السادة النواب والمسئولين عن حل تلك الإشكالية المنتشرة في ربوع الجمهورية فالسيد الرئيس يعمل ويجتهد من أجل النهوض بالوطن واضعا المواطن المصري في قمة أولوياتة أليس هناك مسئول في المحليات أو الحكومة يقتدي بالسيد الرئيس اليس هناك تقارير بتلك الظاهرة السلبية أليس هناك أفكار أو حلول الكل يعتمد على صبر المواطنيين وتحملهم من أجل وطنهم وتحملهم لحبهم للسيد الرئيس فنحن في مرحلة بناء وكلامي موجهة للجميع لاتنتظروا حتى تتفاقم الأزمة أليس المواطن هو السيد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أليس هناك أفكار عند السادة المسؤلين فهناك العديد من الأفكار لحل تلك المشكلة يطرحها المواطنيين مثل عمل شركات مساهمة للنقل الداخلي وكذلك عودة اتوبيسات مجلس المدينة واتوبيسات مجلس القرية مرة أخرى أو فكرة أخرى عمل شركات خاصة أو حكومية تعمل في مجال النقل الداخلي تعمل بين القرى وتمر داخل المدن كما كان ونحن صغار ليكون لها جدوى إقتصادية أو انشاء مترو انفاق داخل المحافظات نظرة ياحكومة لتنظيم المسئوليات فما يهم المواطن هو توفر وسائل المواصلات ولايهم ولاية وزارة النقل أو ولاية المحليات.