الكاتب والمحلل السياسي محمد الشافعى يكتب : الموقف الأثيوبى يدفع مصر للخيار الصعب

عادت أزمة " سد النهضة " تفرِض نفسها بقوّةٍ في ظِل مواقف الحكومة الأثيوبية وتعنتها الدائم وتراجعها المستمر عن جميع الاتفاقات وتعهداتها بعدم المَساس بحصة مِصر من المياه، ولكن الجانب الإثيوبي تراجع عن كل هذه التعهدات، وخلال تلك السنوات الثالثة عشر من المفاوضات الغير مجدية ، ومع إصرار الجانب الإثيوبي على موقفه الذى أدى إلى جمود الموقف مما يصل بنا إلى احتمالات اللجوء إلى الخيار الصعب الذى لا ترتضيه مصر كبيرة أفريقيا وكبيرة العرب .

** الرئيس السيسي أكد من قبل أنّه “لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع ولا بد من الحِفاظ على حصّة مِصر المائيّة كاملة”، لأن غير ذك سيكون له تأثير كبير على مِصر وأمنها المائيّ والقوميّ وهو ما لا يمكن حدوثه مع مصر القوية ، وماقاله الرئيس السيسي واضح ولا يحتاج إلى تفسير، تخفيض حصة مِصر من المياه يعني “إعلان حرب” لا يُمكن أن يمر دون التصدّي له بكُل الوسائل”، و إذا لم يتم احترام المطالب المِصريّة، فسيكون هناك موقفا مصريا حاسما وحازما ، لأن مِصر التي زاد عدد سُكّانها عن 100 مليون نسمة تحتاج إلى حصصٍ مياه أكبر، وليس تقليصها، بسبب عدد السكان الذى وصل إلى 110 مليون نسمه ، و93 % من أرض مصر صحراء ، ومياه النيل بالنّسبة لمصر وشعبها ، مسألة حياة أو موت.

** الخطاب المصرى الذى صدر اليوم ووجه إلى مجلس الأمن الدولى ، فقد جَرى انتقاء كلماته بعنايةٍ فائقةٍ بحيث يُرضي جميع الأطراف، فلم ينُص فقط على احترام اتّفاقيّات توزيع المِياه الدوليّة التي تَحصُل مِصر بمُقتضاها على النّصيب الأكبر، وايضا على اتفاق المبادىء فى 2015 والبيان الرئاسى 2021 وإنّما أيضا على “الاحترام المُتبادل لدول وادي النيل لبعضهم البعض فيما يخُص حقّهم في المياه”، وهي صيغة واضحة .

**أن السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، وبالرغم من أن ارتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية، إلا أن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.

** وتتطلع مصر قيادة وحكومة وشعبا ، إلى تفهم إثيوبيا لحاجة مصر إلى المياه واحترام وعودها والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يقوم على احترام مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإدارة واستخدام الأنهار الدولية، والتي تتيح للدول الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.

** مِصر لا تطالب إلا بحصتها المشروعة من المِياه التي كفلتها الاتفاقات الدولية وتصر عليها ، مِصر الدولة والشعب تحتاج إلى كل دعم عربي في مواجهة هذه المؤامرة، والأخطار “الوجوديّة” التي يمكن أن تترتب عليها .

** وقد أكد الرئيس السيسى ، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل ،ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا

** مصر القوية دولة وشعب ، لن تقف مكتوفة الأيدى أمام ما يهدد أمنها المائى ، وقادرة على ان تنتزع حقها المشروع وستنتزعه ، ولكنها لن تنسى من وقف معها ومن وقف ضدها ، ولن تقبل أعذار مخادعة .. فلا تختبروا مصر حتى تصل إلى الخيار الصعب .. وستظل مصر دائما و أبدا هبة النيل .