السيسى يوجه بمراجعة قانونية لأوجه صرف المبالغ المخصصة للاتحادات الرياضية والبعثة الأولمبية المصرية

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحزمة من الإجراءات الفورية تضمنت مراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية والبعثة الأولمبية المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ومراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات، ارتباطاً بما حققته من نتائج فى هذه المسابقات، لبيان أسس المنح، ووضع ضوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلاً، بالإضافة إلى دراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التى حققت مراكز متقدمة فى المسابقات، على الرغم من عدم توقع تحقيقها تلك النتائج المتقدمة، سعياً لتطوير أدائها وتعزيز مشاركتها خلال الدورات المقبلة، جاء ذلك فى ضوء التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية المشاركة فى البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024، سعياً لضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية، ولترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية، وإزالة أى معوقات تواجه اللاعبين وجميع عناصر اللعبات المختلفة، بحيث يتحقق العائد المرجو من خوض المنافسات وإظهار الأداء الرفيع الذى يليق باسم مصر ويُسعد شعبها العظيم.

وأوضح السفير أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى وجّه أيضاً باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التى ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبى، أثّر على سمعة الرياضة المصرية، ووجّه كذلك بتحجيم المشاركة فى الألعاب التى لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين، ووضع أسس للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلى ونظيره الأولمبى ومدى التقارب بينهما، مع تقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين فى البعثة الأولمبية، فضلاً عن توجيه الوزارات المعنية لتنظيم التعاون فيما بينها لتأهيل أفضل العناصر للمشاركة فى المنافسات.
وأشار السفير أحمد فهمى إلى أن الرئيس السيسى وجَّه أيضاً بقيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية القادمة، فى ضوء الضوابط المقترحة وغيرها من الإجراءات، بما يضمن تحقيق أكبر إنجاز ممكن من اللاعبين المشاركين، وعرض الخطة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع توجيه الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها، تمهيداً لعرضه فى أقرب فرصة على مجلس النواب.