الكاتب الصحفي الحسيني عبد الله يكتب : المرأة والعنف

في 17 ديسمبر 1999 حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة» (بالقرار 54/134)، ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى رفع الوعي بمشكلة العنف ضد النساء في العالم و منذ ذلك اليوم أصبح التاريخ رسميًا بقرار الأمم المتحدة
وقبل ثلاث ايام احتفل العالم باليوم العالمي لمناهضه العنف ضد المرأة.
ويهدف الاحتفال إلى الوعي بحجم المشكلات التي تتعرض لها النساء حول العالم مثل الاغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المتعددة؛
علاوة على ذلك فإن إحدى الأهداف المُسلط الضوء عليها هو إظهار أن الطبيعة الحقيقية للمشكلة ضد المرأة في العالم لا تزال مختفية.
ففي العام 2014 كان الموضوع الرسمي، المصاغ من قبل مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة والمسماة ب(الاتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة)، هو لوّن جارك باللون البرتقالي
يعود السبب للإحتفالات بهذا اليوم إلى عملية الاغتيال الوحشية في 1960 للأخوات (ميرابال) الناشطات السياسيات في جمهورية الدومنيكان، بأوامر من ديكتاتور الدومنيكان رافائيل تروخيلو (1930 - 1961). وفي عام 1981 حدد النشطاء في منظمة «Encuentros» النسائية بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يوم 25 نوفمبر بأنه يوم مكافحة العنف ضد المرأة وزيادة الوعي به،
وكان للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي «UIP» دورٌ مُهمٌ في تشجيع الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم أنشطة لدعم اليوم واعتباره محفلًا دوليًا. على سبيل المثال، تقوم هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين برصد هذا اليوم من كل عام، وتقوم بتقديم مقتراحات للمنظمات الأخرى لرصده، وفي عام 2014 كان التركيز مُنصبًا على كيفية تجاوز العنف في جميع مجالات الاهتمام الحاسمة الإثني عشر الواردة في إعلان بكين والذي تم التوقيع عليه قبل عشرين عام تقريبا
وقد وصفت الهيئة العامة للأمم المتحدة العنف ضد المرأة بأنه جائحة عالمية بعدة أشكال، سواء كان جسدياً، أم جنسياً أم نفسياً، ويطرأ في كل من الأماكن العامة والخاصة، وعرّفته عام 1993 في إعلان القضاء على العنف ضد المرأة بأنه أي فعل عنيف قائم على النوع الاجتماعي يؤدي ، أو يُحتمل أن يؤدي إلى، أذى جسدي، أو جنسي، أو ذهني أو معاناة للنساء، بما يتضمن التهديد بأفعال كهذه، والإكراه أو حرمان المرأة اعتباطياً من حريتها، سواء على صعيد شخصي أو عام.
والحقيقه إن العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم. وللعلم ، إن واحدة من كل ثلاث نساء تعرضت وتتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الشريك الحميم، أو العنف الجنسي من غير الشريك، أو كليهما، مرة واحدة على الأقل في حياتها.
ولما لا يقل عن 51100 ألف امرأة في عام 2023، انتهت دورة العنف القائم على النوع الاجتماعي بفعل أخير ووحشي وهو أنهن قُتلن على أيادي شركائهن وأفراد أسرهن. وهذا يعني أن امرأة تُقتل كل 10 دقائق.
وقد اشتدت هذه الآفة في أماكن مختلفة، بما في ذلك مكان العمل والمساحات عبر الإنترنت، وتفاقمت بسبب الصراعات وتغير المناخ.
يكمن الحل في الاستجابات القوية، ومحاسبة الجناة، وتسريع العمل من خلال استراتيجيات وطنية جيدة الموارد وزيادة التمويل لحركات حقوق المرأة.
وتشير الإحصاءات ان ما يقدر بنحو 736 مليون امرأة يتعرضون للعنف الجسدي أو الجنسي. والفتيات معرضات بشكل خاص لخطر العنف - حيث تتعرض واحدة من كل أربع فتيات مراهقات للإساءة من قبل شركائهن.
تُظهِر الدراسات الاممية أن نسبة انتشار العنف ضد النساء والفتيات الذي تيسره التكنولوجيا تراوح بين 16 و 58 في المائة، وأن النساء الأصغر سنًا يتأثرن به بشكل خاص، حيث إن جيل Z (المولود بين عامي 1997 و 2012) وجيل الألفية (المولود بين عامي 1981 و 1996) هما الأكثر تضررًا.
تتعرض 70% من النساء في الصراعات والحروب والأزمات الإنسانية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
على مستوى العالم، زادت عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بنسبة 15% مقارنة بالبيانات من ثماني سنوات مضت.
وفقًا لتقرير الباونتر العربي 2017، - عن ظاهرة العنف المنزلي المنتشرة في مصر سواء من الأزواج أو الأخوات و الآباء والتي تشير إلى أن 72٪ منه موجه للفتيات
صل بعض أشكال العنف إلى حد القتل مثلما حدث مع ضحية المنصورة نيرة أشرف و ضحية المنوفية أمانى في سبتمبر 2022
وأية عروس طنطا في مايو 2023، وآخرها في أغسطس الماضي حيث قتلت قاصر على يد زوجها بمحافظة الغربية.