جمال قرين يكتب : المعاشات وبدل الصحفيين ياريس

لايزال الغلاء الفاحش "يعكنن" مزاج المصريين من أسوان للسلوم، لأنه بصراحة الدخل محدود جدا، ولايتناسب مع الأسعار اللى ارتفعت فى السنوات الثلاث الأخيرة بنسب كبيرة، قد تتجاوز ال 400٪ ، يعنى الحاجة اللى كانت ب 100جنيه مثلا بقت ب 400 جنيه، خاصة أسعار السلع الضرورية بالنسبة للأسر المصرية.

مثل اللحوم والفراخ والأسماك التى زادت أسعارها بشكل رهيب، وأصبحت فوق قدرة المواطنين سواء من ينتمون إلى الطبقات الفقيرة، أو المتوسطة، ولم تنجح الزيادات التى قامت بها الحكومة سواء بالنسبة للمرتبات أو المعاشات، فى احتواء لهيب الغلاء، ناهيك عن انفلات الأسواق وعدم قدرة الأجهزة التنفيذية من السيطرة عليها، وفرملة التجار الجشعين.

فوجدنا تمن السلعة يختلف من مكان لٱخر، لأنه لاتوجد رقابة حقيقية على أصحاب المحلات والسلاسل التجارية، وإن وجدت فهى شكلية وغير فاعلة، وفى النهاية من يدفع التمن هو المواطن الغلبان، لذا فى مثل هذه الأوقات العصيبة، ينبغى على الحكومة بكافة أجهزتها التنفيذية والتشريعية والأمنية، أن تتكاتف جميعا

لاستحداث ٱلية جديدة وصارمة للسيطرة أولا على الأسواق، ومحاسبة التجار المخالفين، حسابا عسيرا، طبعا ده لابد يتم بتشريعات وقوانين جديدة، تمنع جشع التجار واستغلالهم لفقر الناس وحاجتهم، وعلى فكرة ده مش عيب ولاحرام، دول كثيرة محترمة تفعل ذلك، احتراما وتقديرا لمواطنيها، لأن هذا يكرث لفكرة الاصطفاف والوحدة والانتماء.

لذا أطالب النظام والحكومة فى الفترة القادمة، انهم يشتغلوا فى هذا الإطار، ويبقى عينهم على راحة الشعب وإسعاده، لأن المصريين يستحقوا أكثر من هذا، خاصة أنهم تحملوا الكثير من ٱثار الإصلاح الاقتصادى، ولم يشعروا حتى اليوم بنتيجة هذا الإصلاح، لقد حان الوقت أن يجد الشعب من يحنو عليه، أو يرفق بهم، لأن الشعوب هى مصدر السلطات، وصمام أمان واستقرار الوطن، والمتغطى بشعبه دايما "دفيان"

لذلك أنصح النظام والحكومة أن يضعوا أيديهم فى يد الشعب أولا وأخيرا، لأنه القوة الصلبة الحقيقية وحائط الصد المنيع ضد أى متٱمر، سواء بالداخل أو الخارج، بالاضافة طبعا للجيش والشرطة

وأن يبذلوا كل جهد من أجل إسعاده، وتخفيف الأعباء عنه، باتخاذ عدة إجراءات رحيمة فى الأيام المقبلة تصب فى صالح المصريين، بهدف استعادة الأمل والبسمة إليهم، وأول هذه الإجراءات زيادة المعاشات بنسبة 25٪ وليس 15٪ لأن المعاشات أساسا متدنيةجدا، وزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين بحد أدنى 6000 جنيه، وزيادة مرتبات العاملين بالدولة 1500جنيه على الأقل.

والأهم من هذا كله كما أشرت فى بداية مقالى، هو السيطرة على الأسعار وعدم زيادتها، مع أهمية مراقبة الأسواق ومحاسبة التجار المخالفين، وعدم تحميل المواطنين أى أعباء جديدة .