شبراوى خاطر يكتب: التسويق الشامل لمصر

قد يتفق معى الكثيرون بأن مصر تحتاج إلى تطبيق استراتيجيات تسويقية هادفة، مقصودة، ومدبرة، متوسطة وطويلة المدى، قطاعياً وشمولياً، وذلك من أجل تحقيق أهداف الرؤية العامة لبلد في حجم ومكانة مصر التاريخية والحضارية.
وموضوع تسويق الدول والأقاليم والمدن اصبح من الضروريات في ظل عالم متصارع من اجل البقاء قبل التطلع للإزدهار والسيطرة. وهذا موضوع يطول الحديث عنه.

ونعود للمسألة الرئيسية في هذا المقال: أنه لم يعد التعامل مع مهام التسويق يقتصر على الأنشطة الوظيفية لقسم تسويق متخصص كما عهدنا في السابق، ومازلنا كذلك. ولم يعد اعتبار الحملات الإعلانية هي كل (التسويق)، وحتى لو اعتبر الجمهور الإعلان الشامل نشاطًا تسويقيًا للمؤسسة (شركة او منظمة او هيئة او مدينة او دولة)، إلا أن الإعلان وحده ليس سوى غيض من فيض، وهو نشاط غالبًا ما يكون غير فعال. في غياب استراتيجية تسويقية متكاملة. ونحن هنا نتحدث عن تسويق "الدولة"، وللتبسيط يجب ان ننظر إليها نظرتنا إلى شركة صناعية وتجارية ضخمة.

في ظل التفكير المعاصر، يجب اعتبار التسويق المحرك الرئيسي للدولة بأكملها، لأنه من الواضح أن التسويق يجب أن يكون الشغل الشاغل للجميع! كما يجب فهم التسويق كاستثمار ضروري في المستقبل! والمستقبل.

ولذلك ينبغي أن يمتلك أكبر عدد ممكن من المواطنين معرفة تسويقية أساسية مناسبة للمهمة التي ينبغي أن يقوموا بها. فلطالما كان هذا أمرًا طبيعيًا في مؤسسات تقديم الخدمات. والدولة ماهي إلا كيان ضخم يقدم الخدمات وينشئ الصناعات ويسعى إلى ترويج سمعته ومكانته ومنتجاته وخدماته وناريخه وثقافة مواطنيه ودوره ومسؤوليته في المجتمع المحيط به وعلى مستوى الكوكب ككل. وللاستفادة من هذه الرؤية، من المفيد إلقاء نظرة على تخصص إداري آخر: يُعرف باسم إدارة الجودة الحديثة "الشاملة"، وبالتالي فهي تخاطب جميع المسؤولين والمواطنين - أي مؤسسة الدولة بأكملها - من حيث إدارة الجودة الشاملة. الشعار هنا هو "الجودة مسؤولية الجميع!"، مما يعني أن كل فرد من الشعب مسؤول عن الجودة! مدير الجودة هو جهة الاتصال المسؤولة عن أي استفسارات تتعلق بالجودة. وهذا بالطبع يستدعى انشاء مؤسسة جديدة تُعنى بفحص مستمر لمستويات الجودة الشاملة في كل قطاعات الدولة ووضع المعايير والمقاييس الخاصة بفحص مستويات الجودة المستهدفة.

وأؤكد هنا، وهذا هو الخبر (السيئ) بأنه لن تفلح ابداً السياسات العشوائية وردود الافعال العنترية والفردية بعيداً عن الاستراتيجية العامة التي تستهدف تآذر وتشابك كل قطاعات ومؤسسات الدولة.

ولكن الخبر (الجيد) يمكن أن نراه في زيادة كفاءة وفعالية قطاعات الدولة معاً، وسوف تستفيد منه قطاعات الصناعة والزراعة والإدارة، وبالطبع قطاع السياحة، وتزداد مؤشرات "الثقة" داخلياً وخارجياً، ويتعاظم الدور السياسي والاقتصادي للبلاد إقليميا وعالميا.

والخلاصة الجزئية في هذا المقال:
"في المجتمعات المتقدمة، تشهد الدول والمؤسسات تحولات سريعة داخلها وخارجها، مدفوعةً بأفكار وهياكل ومعايير وتوقعات جديدة؛ فالأسواق في تغير مستمر نتيجةً لكثافة الترابط التي يحركها التطور التكنولوجي. وغالبًا ما تصاحب هذه الديناميكية رغبةٌ متواصلة من المستهلكين في الحصول على أحدث وأفضل وأصغر وأروع وأسرع المنتجات المتاحة. وكثيرًا ما تستجيب الشركات التي تُزوّد ​​الأسواق المعنية لهذه التوجهات الفردية بمنتجاتٍ أكثر تمايزًا، الأمر الذي - إلى جانب ارتفاع التكاليف - سيتطلب لاحقًا تعقيدًا أكبر بدءًا من مرحلة التطوير وحتى البيع/التوزيع.
وعلى ذلك، ماذا يمكن ان نفعله حيال أهم القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، والتي من ممكن إيجازها في قطاعات الصناعة، الزراعة، السياحة، الخدمات اللوحيستية بما فيها قناة السويس والموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية، المصريون بالخارج كأحد الموارد الهامة لجلب العملة الصعبة. قطاع الخدمات المختلفة، التسويق الالكتروني، قطاع تكنولوجيا المعلومات، الثقافة بانواعها، وبالطبع التسويق السياسي للقضايا المحلية والعربية والافريقية والإسلامية.
ماذا نحن فاعلون؟ ولما الإنتظار؟