الإثنين 21 أبريل 2025 07:49 مـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

مقالات

المستشار أحمد النجار يكتب: فتاوى الهلالي اجتهاد أم تفكير بصوت مسموع

المستشار أحمد النجار
المستشار أحمد النجار

لا أجد مبررا موضوعيا مقبولا لهذه الثورة الهائلة على المدعو سعد الهلالى الأستاذ بجامعة الأزهر...
وللعلم ..إذ أن نهج سعد وأمثاله
معروف ومفهوم ؛
تحت مظلة ' مجتهد يخطيء ويصيب" ماضيا في عرض بضاعته إعلاميا وعلى الملأ دون تدقيق ولامراجعة .
وسعد ليس محدثا تنويريا كما يعتبره البعض؛ بل يفكر ويتحاور مع نفسه والعامة بصوت مسموع
وهاهو يطلق قنبلة الموسم خروجا على أحكام الميراث ؛؛
التى وردت نصوصها وأحكامها قاطعة وثابتة لاتحتمل تأويلا ..
لتثير هذه الفتاوى والتاويلات ؛
كما هائلا من الجدل المبالغ فيه ..
وكان أبلغ مافيه..
أن هناك من طعن فى جدارته العلمية لنيل الدكتوراه؛
ومن اعتبره على رأس مؤامرة؛ تستهدف هدم ثوابت الدين الاسلامي...
ومن يطالب بإقامة حد الحرابة عليه ...إلخ
والمسألة برمتها
لاتعدو إلا أن تكون مجرد منازلة على صفحات الفيس؛
بين تأويلات لفريقين ؛
أولهما ينتمى نسبه لما أسموه تيار ظلامى ؛والآخر تيار تنويرى ..
تدعيما لنظام إلهاء المجتمع .
وخلاصة القول...
أن التعامل مع مثل هذه الأمور؛
وهذه النماذج- لو استقام- فقد نعثر على ناصيته الصحيحة والمريحة والهادئة؛ فى هذا الحديث النبوى الذى رواه عمرو بن العاص؛
وورد فى صحيح البخاري و مسلم ...
عن النبى صلى الله عليه وسلم...قال..
(اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران واذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد ...)
وهو حسب الأزهر حديث صحيح؛ يضمن السلامة لسعد ولشهادة الدكتوراه التى منحه إياها ...
يعنى سعد لايستحق سوى أجر واحد لفساد اجتهاده فى هذه المسألة ...
واذا كان اجتهاد سعد وغيره من المعسكر الظلامى أكثر فسادا؛ فهذا لايعنى منع الاجتهاد بالكامل؛ اى تعطيل العقل؛
وان كان هذا لايعنى أيضا إطلاق هذا الأمر دون قواعد وقيود وضوابط ..
ولعلنا لاننسى أن عمر بن الخطاب حين تولى أمر الدولة والدين؛
كان له اجتهادات كانت فى وقتها فى منتهى الجرأة ؛
فقد عطل نصوصا وأحكاما قرآنية واضحة من حيث نصها ومبناها ودلالتها...
فأمر بإلغاء سهم المؤلفة قلوبهم ..
وأمر بتعطيل حد السرقة فى عام الرمادة ..
وأخيرا كانت فتواه العظيمة التى تلقاها المسلمون وتلقفها العقل الانسانى بالقبول والاحترام إذ قرر بأحقية أولاد الابن المتوفى فى حياة والده؛
فى نصيب مورثهم الذى توفى فى حياة الجد ؛
بما لايجاوز ثلث التركة وهو مانتعامل معه تحت مسمى الوصية الواجبة ...
ولأن واقع مجتمعنا له خصوصيته؛؛؛
فإذا صلح حاله صلح حال رجال الدين ؛
فالمجتمع هو الذى يتحكم في صياغة شخصيات رجاله وليس العكس ..
وقديما قيل مأثورا ...
اذا فسد الزبد طفح الدود ..
وهو قول لا يستلزم اى بيان ...