د.محمد أبوعلي يكتب : المساواة و سيادة القانون ...محمد رمضان وفتاتا المترو :

في دولة تحترم القانون، يجب أن تسري العدالة على الجميع دون استثناء أو محاباة.
فكما تحركت الأجهزة المعنية بسرعة وحسم في قضية الفتاتين اللتين ظهرتا في مقطع المترو، ننتظر نفس السرعة والجدية في التعامل مع كل من يسئ إلى قيم المجتمع وسمعة الوطن، بغض النظر عن مكانته أو شهرته.
فالدستور المصري يكفل مبدأ المساواة الكاملة بين جميع المواطنين.
فإذا كان التحرك السريع ضد الفتاتين قد هدف إلى الحفاظ على القيم والأخلاق العامة، فمن المنطقي أن يتم تطبيق نفس المعيار على كل من يخالف هذه القيم، خاصة عندما تكون المخالفة علنية وبحجم كبير.

محمد رمضان، كشخصية عامة مؤثرة، عليه مسؤولية أكبر في الحفاظ على صورة مصر وقيمها. فما ظهر منه في بعض المقاطع يستدعي وقفة جادة من الجهات المعنية لبحث مدى توافقه مع قيم المجتمع الذي يعيش فيه.

نثمن هنا جهود الأجهزة الأمنية والقضائية في الحفاظ على النظام العام وقيم المجتمع فيما اتخذ من إجراءات حاسمة في قضية فتاتي المترو ، ولكننا نطالب بأن تشمل هذه الجهود الجميع دون استثناء. فحماية سمعة مصر يجب أن تكون أولوية، سواء كان المسيء مواطناً عادياً أو شخصية عامة.

السرعة التي تحركت بها الأجهزة في قضية الفتاتين كانت سريعة جدا وناجزة و مشرفة، ونتمنى أن نرى نفس السرعة في التعامل مع أي تجاوزات أخرى .

لننظر إلى الحقائق بوضوح:
الفتاتان اللتان ظهرتا في المترو لم يشاهدهما سوى عدد محدود من الأشخاص، بينما مشاهدي محمد رمضان يُعدون بالملايين حول العالم.
الفتاتان ليستا قدوةً لأحد، أما رمضان - بوصفه نجماً شهيراً - فهو يمثل نموذجاً يُحتذى به لدى قطاع واسع من الشباب.

هذه المفارقة الخطيرة تفرض على الدولة تحركاً أكثر شدة و حزماً.
فإذا كان الهدف الحقيقي هو حماية القيم المجتمعية، فإن معالجة تأثير الشخصية العامة التي أساءت للملايين أولى من ملاحقة مواطنتين عاديتين.
المسؤولية تتناسب مع التأثير، والتأثير هنا هائل!

نحن لا نطالب بإعفاء الفتاتين، بل نطالب بعدالة تناسب حجم الجرم. فما فعله رمضان ليس مجرد "خطأ"، بل هو تشويه متعمد لصورة مصر أمام العالم.
أليس الأجدر بالدولة أن تثبت أنها لا تهادن من يسيء لسمعتها، خاصة عندما يكون المسيء شخصية مؤثرة؟
وأنا من علي صفحتي أوجه دعوة لكل الحقوقيين الغيورين علي سمعة مصر ، و دعوة أخري للمؤسسات الحقوقية والإعلامية لتبني هذا الملف بشكل موضوعي، والضغط من أجل تحقيق العدالة الكاملة.
لا شك أن دور هذه المؤسسات لا يقل أهمية عن دور الأجهزة الرسمية في ضمان تطبيق القانون على الجميع.

كما نطالب النقابات الفنية والمنظمات المهنية بأن تتحمل مسؤوليتها في مراقبة أداء أعضائها، والتأكد من التزامهم بالمعايير الأخلاقية والمهنية.
ختاماً، نؤكد أن العدالة التي لا تطال الجميع هي عدالة ناقصة. ونحن على ثقة بأن أجهزة دولتنا الحريصة على سمعة الوطن وقيمه لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع.
ندعو إلى تحرك عاجل وشفاف في هذا الملف، لأن مصر وأبناءها يستحقون أن يعيشوا في مجتمع يحترم فيه القانون، ويُطبق فيه مبدأ المساواة بلا محاباة لأحد ، ولا أحد فوق القانون